نفذت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، تنفيذًا للتعليمات الصادرة عن مكتب المحامي العام جنوب طرابلس، عملية إخلاء قطعة أرض كائنة بمنطقة السواني – الكريمية، وذلك في إطار تطبيق القانون وحماية الملكيات الخاصة، وبالتنسيق مع جهاز الأمن العام وعدد من التمركزات الأمنية بالمنطقة.
وجاءت هذه الخطوة بعد استكمال الإجراءات القانونية ذات الصلة، حيث جرى التعامل مع الواقعة وفق الضوابط المعمول بها، بما يضمن احترام سيادة القانون والحفاظ على الحقوق المشروعة للأطراف كافة، دون الإخلال بالأمن العام أو النظام.
تنفيذ التعليمات القضائية وفق الأطر القانونية
أوضحت الجهات المختصة أن عملية الإخلاء تمت استنادًا إلى تعليمات صريحة صادرة عن المحامي العام جنوب طرابلس، وبعد استيفاء المتطلبات القانونية اللازمة، بما في ذلك مراجعة المستندات والتأكد من الوضع القانوني لقطعة الأرض محل النزاع.
وأكدت إدارة إنفاذ القانون أن عناصرها باشرت مهامها الميدانية بالتعاون مع جهاز الأمن العام، حيث جرى تأمين الموقع وتنظيم عملية الإخلاء بصورة منضبطة، تضمن سلامة الجميع، وتمنع أي تجاوزات قد تخل بالأمن أو تعرقل تنفيذ القرار القضائي.
تسليم الأرض للمالك الشرعي
وعقب الانتهاء من عملية الإخلاء، تم تسليم قطعة الأرض إلى مالكها الشرعي، وفق ما نصت عليه التعليمات القضائية، وبمحضر رسمي يوثق الواقعة، في خطوة تعكس الالتزام بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية المختصة.
كما جرى التأكيد على أن التسليم تم بحضور الجهات ذات العلاقة، وبما يكفل حفظ الحقوق القانونية، ويضع حدًا لأي تصرف غير مشروع في العقار، مع اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه المخالفات مستقبلاً.
إخلاء قطعة أرض مملوكة لمواطن في الفرناج
إنفاذ القانون تنفيذ قرارات نيابية بإخلاء عقارات مخالفة بمنطقة الهواري في بنغازي
إنفاذ القانون يعيد عقارا إلى مالكه الشرعي تنفيذا لأمر النيابة العامة
إحالة المحاضر إلى النيابة المختصة
وفي السياق ذاته، أفادت الجهات المعنية بأن المحضر وكامل الأوراق المتعلقة بالواقعة أُحيلت إلى النيابة المختصة، لاستكمال الإجراءات القانونية، وذلك وفقًا لما ينص عليه القانون، وبما يتيح للنيابة اتخاذ ما تراه مناسبًا حيال أي مخالفات أو تجاوزات تم رصدها.
ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من الخطوات الرامية إلى تكريس مبدأ المحاسبة، وضمان عدم الإفلات من المسؤولية القانونية، بما يسهم في ضبط المخالفات المتعلقة بالتعدي على أملاك الغير أو الاستيلاء غير المشروع على الأراضي.
دور إنفاذ القانون في حماية الملكيات
وأكدت إدارة إنفاذ القانون أن تنفيذ هذه العملية يندرج ضمن اختصاصاتها المتعلقة بتطبيق قرارات الجهات القضائية، وحماية الملكيات العامة والخاصة، والتعامل مع القضايا ذات الطابع القانوني والأمني، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وشددت على استمرارها في أداء مهامها وفق القانون، وبما يحقق الاستقرار ويحفظ حقوق المواطنين، داعية الجميع إلى الالتزام بالإجراءات القانونية عند وجود أي نزاع، واللجوء إلى الجهات القضائية المختصة بدلًا من الأساليب غير القانونية.
