تلقت النيابة العامة أولى نتائج التحقيقات المتعلقة بمعالجة الآثار المترتبة على إساءة إدارة الأموال العمومية المخصصة لتوريد المحروقات، وشرعت في تحريك الدعوى العمومية ضد المسؤولين المتسببين في الاضطراب المالي والإداري الذي صاحب عمليات التوريد.
وأظهرت التحقيقات الأولية أن أسلوب التعاقد المتبع من قبل الجهة المسؤولة عن توريد الوقود أدى إلى نتائج سلبية على مستوى الأسعار والجودة، حيث اكتفت الجهة المتعاقدة بأسلوب مقايضة النفط الخام، وأبرمت عقوداً فورية لم تكن مضمونة الصالح العام، ما خالف مقتضيات الرقابة التي تضمن مشروعية القرارات المالية والتصرف في المال العام.
نتائج التحقيقات وآثار التعاقدات السابقة
أثبت البحث أن أساليب التعاقد المتبعة نتج عنها توريد محروقات من شركات غير مصنعة لها، وصرف مبالغ تجاوزت الأسعار المرجعية المقررة، إضافة إلى العلاوات غير المبررة التي ارتفعت قيمتها بشكل فاحش، ما تسبب في أعباء مالية إضافية على الدولة، مع وجود قصور في مطابقة الوقود المستورد للمواصفات القياسية الليبية.
ونتيجة لذلك، خاطبت النيابة العامة مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع، بما يشمل استبدال أسلوب التعاقد المتبع بأسلوب المناقصات العامة، وضبط الإنفاق على المحروقات، وإبرام عقود زمنية لسنة 2026 وفق نتائج المناقصات بما يكفل مصلحة الدولة
معالجة الوضع وانعكاساتها المالية
استجابت المؤسسة الوطنية للنفط لتوصيات النيابة العامة، وشرعت في تنفيذ التدابير التصحيحية، حيث أظهرت نتائج المناقصات انخفاض قيمة العلاوات غير المبررة بشكل كبير، إذ انخفضت من ثمانين دولاراً للطن المتري الواحد إلى دولار واحد فقط بالنسبة للديزل، وإلى أقل من دولار للبنزين.
ومن المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تخفيض كلفة استيراد المحروقات بشكل ملموس، وتوفير عشرات المليارات من الدينارات، ما سينعكس إيجابياً على السوق المحلي ويخفف العبء المالي عن الدولة.
النائب العام يطالب بوقف تبادل النفط الخام بالمحروقات ويشدد على ضرورة استحداث آلية تعاقد شفافة
حبس مسؤول سابق بمكتب الإسعاف والطوارئ بتازربو بتهمة الاستيلاء على سيارات إسعاف
تقرير ديوان المحاسبة 2023 يكشف عن تجاوزات مالية ضخمة في وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية
متابعة المسؤولين ومحاسبتهم
ضمن إجراءات المتابعة، استجوبت النيابة رئيسة لجنة عقود توريد المحروقات وأحاطتها بالمخالفات التي رصدها التحقيق، بما في ذلك قبول معاملات أسفرت عن غبن مالي فاحش وعلاوات مبالغ فيها، كما تم إحاطة المتهمة بالتشريعات التي خالفتها أثناء إدارة عقود التوريد.
وأكدت النيابة على تحديد مسؤولية باقي الموظفين المكلفين بالإشراف على الملف لضمان محاسبة جميع الأطراف المتورطة وضمان عدم تكرار هذه المخالفات مستقبلاً.
أثر الإجراءات على السوق الليبي
تسعى هذه الإجراءات إلى إعادة الانضباط في إدارة عقود توريد الوقود وضمان التزام الجهات المسؤولة بالقوانين واللوائح المالية، مع تحسين جودة المحروقات المستوردة وتقليل التكاليف على الدولة، بما يضمن استقرار الإمدادات وتأمين حاجة المواطنين من الوقود دون انقطاع أو تقلبات سعرية.
وتأتي هذه الخطوات ضمن جهود النيابة العامة لمراقبة المال العام وتحقيق شفافية كاملة في عمليات التوريد والإمداد.