كشفت شبكة فوكس نيوز أن وزارة الخارجية الأميركية قررت تعليق جميع إجراءات إصدار التأشيرات لمواطني 75 دولة، من بينها دول عربية وإسلامية، وذلك اعتبارا من 21 يناير ولمدة غير محددة.
وبحسب مذكرة داخلية صادرة عن وزارة الخارجية، وُجّه الموظفون في السفارات والقنصليات الأميركية حول العالم إلى رفض طلبات التأشيرات بموجب القوانين الحالية، بينما تعيد الوزارة تقييم إجراءات الفحص والتدقيق.
وتشمل قائمة الدول المتأثرة، وفق التقرير، كلا من الصومال وروسيا وأفغانستان وإيران والعراق ومصر ونيجيريا واليمن ، إضافة إلى عشرات الدول الأخرى من مناطق مختلفة حول العالم.
ويأتي هذا القرار في سياق تشديد أميركي متزايد على ملفات الهجرة، خاصة بعد فضيحة احتيال مالي واسعة النطاق كُشف عنها في ولاية مينيسوتا، تتعلق بإساءة استخدام برامج مساعدات ممولة من ضرائب الأميركيين.
ووفق ملف القضية، فإن عددا كبيرا من المتورطين هم من أصول صومالية، ما دفع السلطات الفدرالية إلى فرض رقابة مشددة على طلبات التأشيرات القادمة من الصومال.
كما أصدرت وزارة الخارجية تعليمات جديدة للبعثات الدبلوماسية في نوفمبر الماضي، شددت فيها على تطبيق قواعد فحص موسّعة بموجب شرط “العبء العام”، والذي يسمح برفض التأشيرات للمتقدمين الذين يُعتقد أنهم قد يعتمدون مستقبلا على المساعدات الحكومية الأميركية.
وتشمل العوامل التي يتم تقييمها:
- الحالة الصحية.
- العمر.
- إتقان اللغة الإنجليزية.
- الوضع المالي.
- احتمالية الحاجة إلى رعاية طبية طويلة الأمد.
وبحسب التقرير، قد تُرفض طلبات التأشيرة للمتقدمين الذين تُصنفهم السلطات الأميركية على أنهم أكثر عرضة لأن يصبحوا “عبئا على المال العام”، بما في ذلك كبار السن أو من يعانون من السمنة، أو الأشخاص الذين سبق لهم الاستفادة من مساعدات نقدية حكومية أو الإقامة في مؤسسات رعاية اجتماعية أو صحية.
بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية تومي بيغوت، في بيان، إن الوزارة “ستستخدم صلاحياتها القانونية لاعتبار بعض المهاجرين المحتملين غير مؤهلين، في حال تبيّن أنهم قد يشكّلون عبئا على المال العام أو يستغلّون كرم الشعب الأميركي”.
وأضاف أن الهجرة من هذه الدول الـ75 سيتم تعليقها مؤقتا إلى حين استكمال مراجعة الإجراءات، بهدف منع دخول أشخاص قد يعتمدون على برامج الرعاية الاجتماعية والمزايا العامة.
كذلك، أكدت مذكرة الوزارة أن الاستثناءات من هذا القرار ستكون محدودة جدا، ولن يتم منحها إلا للمتقدمين الذين يثبتون بشكل قاطع أنهم لن يشكّلوا عبئا على المال العام.
وفي سياق متصل، أشارت فوكس نيوز إلى أن الولايات المتحدة أدرجت مؤخرا دومينيكا وأنتيغوا وبربودا ضمن قائمة حظر سفر جديدة، على خلفية مخاوف تتعلق ببرامج “الجنسية مقابل الاستثمار” أو ما يُعرف بـ”التأشيرات الذهبية”.
إدارة ترامب تدرس توسيع نطاق حظر السفر إليها و مصر وسوريا من بين الدول الإضافية
ترامب يفرض حظرًا جديدًا على سفر مواطني 12 دولة من بينها ليبيا إلى الولايات المتحدة