أعلنت محكمة استئناف البيضاء عن اتخاذ إجراءات عاجلة بحق أجنبي وموظف بمكتب السجل المدني في المرج، بعد الكشف عن استخدام رقم قيد عائلي يعود إلى أسرة انقطع نسلها منذ عام 1989.
وقالت مصادر قضائية إن الأجنبي تمكن بالتعاون مع الموظف من استصدار ورقة عائلة مزورة، مما سمح لعشرة أجانب بالحصول على أرقام وطنية والانتفاع بالحقوق المتولدة عن المواطنة.
لجنة التحقيق تتدخل
وبناءً على تلك الوقائع، قررت لجنة التحقيق المعنية بتقصي حالات تزوير بيانات الأحوال المدنية، إحالة الأجنبي إلى الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق، مع توجيه أوامر بإيقاف كافة المستخرجات المستندة إلى هذا التزوير.
كما أصدرت اللجنة تعليمات بضبط موظف السجل المدني وإحضاره لمباشرة التحقيق معه، لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات.
حبس أجنبي وإيقاف مستخرجات مزورة في قضية تزوير بيانات الأحوال المدنية بالمرج
حبس متهم أجنبي في قضية تزوير بيانات الأحوال المدنية واستغلال صفة المواطنة
ضبط أجنبي وموظف عمومي متورطين في تزوير قيد عائلي في بني وليد
تفاصيل الواقعة
وفقا للتحقيقات، استخدم الأجنبي رقم القيد العائلي بشكل غير قانوني لإصدار مستندات مزورة تخوّل عشرة أجانب الحصول على بطاقات هوية وطنية، وهو ما يعد انتهاكا صارخا لقوانين الأحوال المدنية.
وأوضح محققون أن المستفيدين من هذه المستندات المزورة تمكنوا من التمتع بحقوق المواطنة، بما في ذلك الاستفادة من الخدمات الحكومية، وهو ما يمثل قضية حساسة تهدد أمن البيانات المدنية في البلاد.
تدابير الحكومة والإجراءات القانونية
من جانبها، أكدت المحكمة أن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار حماية مصداقية السجل المدني وضمان سلامة البيانات الوطنية.
وتشمل التدابير وقف المستندات المستخرجة من هذا التزوير، والتحقيق مع جميع الأطراف المتورطة، وإحالة المتهمين للمحكمة المختصة للنظر في التهم الموجهة إليهم، والتي قد تصل إلى عقوبات شديدة بموجب القانون.
أهمية الرقابة على السجل المدني
وتسعى الجهات القضائية من خلال هذه الحوادث إلى رفع مستوى الرقابة على مكاتب السجل المدني، لمنع أي محاولات لاستغلال الثغرات القانونية أو استصدار مستندات مزورة.
وأشار خبراء قانونيون إلى أن مثل هذه الحالات تبرز الحاجة إلى تطوير نظم إلكترونية متقدمة للتحقق من الأرقام القيدية والوثائق الرسمية، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.