أطلق المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برنامجًا وطنيًا متخصصًا لمراجعة واعتماد دليل رصد وتقييم أوضاع حقوق الإنسان بالمؤسسات الاجتماعية، ضمن جهوده لتعزيز الحماية الحقوقية وترسيخ الرقابة المستقلة والحوكمة الرشيدة في ليبيا.
رصد حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
تتضمن المرحلة الثانية من البرنامج تطوير أدوات وطنية لرصد أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المؤسسات الإيوائية، وفق منهجية حقوقية تستند إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مع التركيز على الكرامة الإنسانية والمساءلة والمشاركة الفاعلة، بما يضمن تحسين جودة الخدمات والامتثال للالتزامات الدولية.
تعزيز حقوق النساء والأطفال في العدالة
تستهدف المرحلة الثالثة رصد أوضاع حقوق النساء والأطفال داخل منظومة العدالة والمؤسسات الإصلاحية، بالاعتماد على اتفاقيات CEDAW وCRC والقواعد الدولية، لتطوير توصيات عملية قابلة للتنفيذ تدعم صُنّاع القرار وتحمي الحقوق وتعزز سيادة القانون.