كشف محققو قضايا تزوير بيانات الأحوال المدنية، التابعون لنطاق محكمة استئناف بنغازي، عن وجود قيد عائلي مزور في مكتب السجل المدني بمدينة أوباري، بعد أن تبيّن أن بياناته استخدمها أجنبي من دولة تشاد للحصول على رقم وطني ليبي بشكل غير قانوني.
وأسفرت التحقيقات الأولية عن اكتشاف عشرة أرقام وطنية إضافية تم استصدارها باستخدام القيد المزور، واستُخدمت من قبل أجانب لاستحصال حقوق مستندة إلى المواطنة الليبية، ما دفع النيابة العامة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من آثار هذا التزوير.
وأكدت النيابة أن التحقيقات شملت فحص القيد العائلي المشكوك فيه، ومراجعة المستندات الإدارية المرتبطة به، لتحديد مدى التزوير وأبعاده القانونية، مع التركيز على تحديد المسؤولين عن إصدار هذه البيانات المزورة والمستفيدين منها.
تفاصيل التزوير والاكتشاف
وبحسب نتائج التحقيقات، فإن القيد العائلي المزور في سجل أوباري أُعدّ بطريقة تسمح باستصدار أرقام وطنية متعددة، استخدمها أشخاص أجانب للحصول على مزايا وحقوق مرتبطة بالمواطَنة الليبية.
وأوضحت المصادر أن هذه الممارسة سمحت بإتمام معاملات رسمية واستفادة مالية ومادية لبعض الأطراف، وهو ما دفع النيابة إلى التدخل لوقف أي مستخرجات إدارية صدرت بناءً على البيانات المزورة، لمنع أي آثار قانونية أو مادية إضافية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود السلطات الليبية لمراجعة السجلات المدنية، والتحقق من صحتها، خاصة في ظل ما يشكله تزوير البيانات من تهديد للثقة في المؤسسات المدنية وضمان النزاهة في استصدار المستندات الرسمية.
توقيف أجنبي وموظف سجل مدني بعد استصدار أرقام وطنية مزورة في المرج
النيابة العامة تكشف فضيحة تزوير وثائق أحوال مدنية لصالح عشرة أجانب في قوقاس
حبس أجنبي وإيقاف مستخرجات مزورة في قضية تزوير بيانات الأحوال المدنية بالمرج
إجراءات النيابة العامة
وفي سياق متابعة القضية، قررت النيابة العامة وقف جميع المستخرجات الإدارية الصادرة عن القيد المزور، إلى أن يتم استكمال التحقيقات والتأكد من صحة البيانات الرسمية.
كما أصدرت تعليمات للبحث عن المنافع المادية المحققة جراء هذا التزوير، لتحديد الأطراف المستفيدة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.
وأكدت النيابة أنها ستتبع كافة السبل القانونية للوصول إلى مرتكب فعل التزوير، وضمان محاسبته وفق التشريعات المعمول بها، إضافة إلى مراجعة عمليات السجل المدني لمنع تكرار مثل هذه المخالفات مستقبلاً.
نطاق التحقيقات ومراحلها
أوضح محققو محكمة استئناف بنغازي أن التحقيق لا يقتصر على القيد العائلي ذاته، بل يشمل دراسة جميع العمليات المرتبطة بإصدار الأرقام الوطنية من سجل أوباري خلال الفترة الأخيرة، وذلك لتحديد مدى انتشار التزوير وأثره على المعاملات المدنية في ليبيا.
ويهدف التحقيق إلى إعادة ضبط آلية إصدار البيانات الرسمية، والتأكد من أن جميع المعاملات المستقبلية تستند إلى مستندات صحيحة، تضمن حقوق المواطنين الليبيين وتمنع أي استغلال غير قانوني من قبل أجانب.
الرسالة القانونية
وتؤكد السلطات المختصة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على حماية نزاهة السجلات المدنية، والحفاظ على الثقة في المؤسسات العامة، وضمان عدم استخدام الأجانب أو أي طرف ثالث للبيانات الرسمية بشكل يحقق مكاسب غير مشروعة.
كما دعت النيابة العامة جميع المواطنين للإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة تتعلق بالسجلات المدنية أو الأرقام الوطنية، لضمان تعاون المجتمع في الحد من أي جرائم مرتبطة بالاحتيال الإداري والتزوير.