تواصل الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين متابعتها الميدانية والفنية لإجراءات تحديد هويات ضحايا الحادث الأليم الذي وقع أول أمس على الطريق الساحلي الرابط بين منطقتي أبوقرين والوشكة، وأسفر عن وفاة عشرة أشخاص، في واقعة خلفت حالة من الحزن والأسى، واستدعت استنفارا واسعا من الجهات المختصة للتعامل مع تداعياتها الإنسانية والقانونية.
وأفادت الهيئة أن فرقها المختصة باشرت منذ الساعات الأولى للحادث اتخاذ الإجراءات المعتمدة للتعامل مع الحالات التي تعذّر فيها التعرف المباشر على الضحايا، نتيجة الأضرار البالغة التي لحقت بالمركبات جراء الحادث، ما استدعى اللجوء إلى الوسائل العلمية المعتمدة لتحديد الهويات بدقة.
جمع العينات وإحالتها إلى المختبرات
وفي إطار هذه الجهود، قامت الفرق الفنية التابعة للهيئة بجمع العينات البيولوجية من الضحايا، إلى جانب أخذ عينات مماثلة من ذويهم، تمهيداً لإحالتها إلى مختبرات الهيئة المختصة.
وتهدف هذه الخطوة إلى إجراء التحاليل الجينية اللازمة، ومطابقة النتائج وفق قواعد البيانات المعتمدة، بما يضمن الوصول إلى نتائج دقيقة وموثوقة.
وأكدت الهيئة أن عملية جمع العينات تمت وفق الإجراءات المعتمدة، وبإشراف مختصين في هذا المجال، مع الالتزام بالمعايير المهنية التي تكفل سلامة العينات ودقة النتائج، مشيرة إلى أن هذا المسار يعد الخيار العلمي الأمثل في مثل هذه الحالات.
دور الفرق الطبية في تجهيز الضحايا
وبالتوازي مع الإجراءات الفنية، شرعت الفرق الطبية المختصة في تجهيز جثامين الضحايا، تمهيدا لتسليمهم إلى ذويهم فور الانتهاء من عمليات التحليل وظهور نتائج المطابقة النهائية.
وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحرص على احترام مشاعر العائلات، وضمان استكمال جميع الإجراءات القانونية والطبية قبل عملية التسليم.
كما جرى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لضمان سير العمل بسلاسة، وتوفير الدعم اللازم لعائلات الضحايا خلال فترة الانتظار، إلى حين استكمال جميع الخطوات المطلوبة.
الجيش الأبيض.. جنود واجهوا الموت أملاً في الحياة
هيئة البحث عن المفقودين: تعاملنا مع جثمانين اثنين مجهولين في غدامس
التعرف على هويات 24 من مفقودي إعصار درنة
إحالة النتائج إلى النائب العام
وأشارت الهيئة العامة للبحث والتعرّف على المفقودين إلى أنه، وبعد الانتهاء من تحليل العينات وظهور نتائج المطابقة النهائية، سيتم إحالة الملفات والنتائج إلى مكتب النائب العام، استكمالا للإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحوادث.
وتؤكد الهيئة أن هذا الإجراء يأتي في إطار احترام القوانين النافذة، وضمان توثيق الحالات بشكل رسمي، بما يحفظ حقوق الضحايا وذويهم، وإغلاق هذا الملف وفق المسار القانوني السليم.
حادث أعاد تسليط الضوء على السلامة المرورية
ويُعد حادث الطريق الساحلي بين أبوقرين والوشكة من الحوادث المؤلمة التي أعادت إلى الواجهة أهمية الالتزام بقواعد السلامة المرورية، وضرورة تكثيف الجهود للحد من الحوادث على الطرق السريعة، خاصة في المناطق التي تشهد حركة مرورية كثيفة.
وأكدت الهيئة في ختام بيانها استمرارها في أداء مهامها الإنسانية والوطنية، ومواصلة العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة، إلى حين الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بالحادث، وتسليم الضحايا إلى ذويهم، بما يراعي الجوانب الإنسانية والقانونية، ويعكس حرص الدولة على التعامل المسؤول مع مثل هذه الوقائع.
