أحالت النيابة العامة ، اليوم، متهما بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق مهاجرين غير نظاميين إلى جهة القضاء المختصة، عقب استكمال إجراءات الاستدلال والتحقيق التي كشفت عن وقائع خطيرة شملت الاحتجاز القسري والتعذيب والقتل، في واحدة من أخطر قضايا الاتجار بالبشر التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة.
وجاءت الإحالة بعد جهود منسقة شارك فيها منسوبون من جهاز الأمن الداخلي والكتيبة 166، وأسفرت عن نتائج وصفت بأنها مفصلية في مسار مكافحة هذه الجرائم.
وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات أثبتت تورط المتهم، الذي يحمل الأحرف الأولى (م، ف، ح)، في نشاط إجرامي منظم مع عناصر تشكيل عصابي امتهن تنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر في مدينتي الكفرة وأجدابيا، مستغلا أوضاع المهاجرين وحاجتهم لعبور الأراضي الليبية.
تحرير عشرات المحتجزين
وأوضحت النيابة أن تدخلها المباشر، بالتعاون مع مأموري الضبط القضائي، أسفر عن تحرير 195 مهاجرا كانوا محتجزين قسرا في مواقع تابعة للتشكيل العصابي.
وبينت أن الضحايا تعرضوا لممارسات قاسية، شملت التعذيب وسوء المعاملة، للضغط على ذويهم لإجبارهم على دفع مبالغ مالية مقابل الإفراج عنهم.
وأشارت إلى أن أوضاع الاحتجاز التي عثر عليها تعكس حجم الانتهاكات التي تعرض لها المهاجرون، حيث جرى احتجازهم في ظروف غير إنسانية، مع حرمانهم من أبسط الحقوق الأساسية، ما شكل خطرا مباشرا على حياتهم وسلامتهم.
جهاز البحث الجنائي فرع إمساعد يضبط متهم بالإتجار بالبشر والابتزاز
تحرك قضائي إثر تفكيك شبكة لتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في بلدية الشويرف
محاكمة متهم إريتري في هولندا بتهم الاتجار بالبشر وتعذيب مهاجرين داخل ليبيا
الكشف عن مقابر لمهاجرين
وخلال مجريات التحقيق، تمكنت فرق البحث من تحديد مواقع دفن 21 جثة تعود لمهاجرين قتلوا أثناء محاولتهم الهجرة، أو نتيجة الاعتداء عليهم من قبل عناصر التشكيل العصابي.
واعتبرت النيابة أن هذا الاكتشاف يعكس حجم الجرائم المرتكبة، ويؤكد الطبيعة المنظمة والخطيرة للنشاط الإجرامي الذي استهدف المهاجرين.
وأمرت النيابة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الوقائع، بما في ذلك توثيق مواقع الدفن، ورفع الجثامين وفق الأطر القانونية المعتمدة، تمهيدا لاستكمال التحقيقات الجنائية والفنية.
مواجهات قانونية وإجراءات قضائية
وبحسب بيان النيابة، جرى تنفيذ أمر ضبط المتهم وإحضاره إلى مكتب النائب العام بمدينة بنغازي، حيث واجهه وكيل النيابة بالوقائع المنسوبة إليه، وأبلغ رسميا برفع ثلاث دعاوى عمومية بحقه، تتعلق بجرائم قتل مهاجرين والاتجار بالبشر وتنظيم الهجرة غير الشرعية.
وأكدت النيابة أن هذه الخطوة تأتي تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص للفصل في القضية، وفقًا لأحكام القانون، وبما يكفل تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
استكمال التحقيقات وتفكيك الشبكة
وفي سياق متصل، أمر المحقق المختص بجمع عينات البصمة الوراثية من جثث المهاجرين، وإجراء جميع متطلبات التشريح والفحوصات الفنية اللازمة، لتوثيق الأدلة وتحديد هويات الضحايا قدر الإمكان.
كما وجهت النيابة الضابطة القضائية باتخاذ التدابير الضرورية لتفكيك التشكيل العصابي بالكامل، وملاحقة بقية المتورطين في هذه الأنشطة الإجرامية، سواء داخل ليبيا أو خارجها، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة.
رسالة قانونية
وأكدت النيابة العامة أن هذه القضية تمثل رسالة واضحة مفادها أن الجرائم المرتبطة بالاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية لن تمر دون محاسبة، وأن أجهزة العدالة مستمرة في أداء واجبها لحماية الأرواح وصون الكرامة الإنسانية.
وشددت على أن العمل متواصل لملاحقة كل من يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم، بما يسهم في الحد من هذه الظواهر الخطيرة، وحماية المهاجرين من الاستغلال والانتهاكات، في إطار سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
