أعلنت مصلحة الجمارك الليبية عن ضبط 11 شركة تجارية تورطت في الاستيلاء على أكثر من 54 مليون دولار أمريكي، جرى تحويلها إلى الخارج عبر اعتمادات مستندية دون أن يقابلها توريد أي سلع أو بضائع إلى داخل البلاد.
وكشف الناطق الرسمي باسم المصلحة، العقيد فهمي الماقوري، أن هذه القضية تمثل واحدة من أخطر صور التلاعب بالمنظومة المالية، لما لها من آثار مباشرة على المال العام والاقتصاد الوطني.
وأوضح الماقوري أن فرق التحري والاستدلال التابعة لمصلحة الجمارك تمكنت، بعد متابعة دقيقة، من كشف آلية عمل هذه الشركات التي استكملت إجراءات فتح الاعتمادات وتحويل الأموال من المصارف الوسيطة إلى مستفيدين في الخارج، دون تنفيذ الالتزامات التعاقدية المتعلقة بتوريد السلع، في مخالفة صريحة للقوانين واللوائح المنظمة للتجارة الخارجية.
تفاصيل المخالفات المكتشفة
وبين الناطق الرسمي أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الشركات المعنية استغلت منظومة الاعتمادات المستندية للحصول على العملة الصعبة، ثم قامت بتحويل المبالغ المالية إلى حسابات خارجية دون إدخال أي شحنات إلى ليبيا.
وأضاف أن إجمالي قيمة المبالغ المصروفة بلغ 54,000,501 دولار أمريكي، صُرفت دون مقابل فعلي من السلع أو الخدمات، ما يشكل إهدارًا واضحًا للمقدرات المالية للدولة.
وأشار إلى أن هذا النوع من المخالفات لا يقتصر ضرره على الخزانة العامة فحسب، ويؤثر على توفر السلع وأسعارها، إلى جانب ما يسببه من ضغط على الاحتياطي النقدي.
اعتمادات بمليارات الدولارات مقابل إيرادات جمركية خجولة
الحويج يخاطب مصلحة الجمارك بضوابط السلع المستوردة ويشدد على التنفيذ
الدبيبة يتابع تنفيذ الموازنة السلعية وآليات الاعتمادات المستندية لضمان توازن السوق
إجراءات قانونية وإحالة للنيابة
وأكد العقيد الماقوري أن مصلحة الجمارك اتخذت فور اكتشاف الواقعة جميع الإجراءات القانونية المعتمدة، حيث جرى فتح محاضر رسمية لجمع الاستدلالات، وتوثيق كافة البيانات والمستندات المتعلقة بالاعتمادات المشبوهة.
كما تم استكمال التحقيقات الأولية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، قبل إحالة الملف كاملا إلى مكتب النائب العام المختص لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قضائية.
وأوضح أن إحالة القضية تأتي في إطار الالتزام بتطبيق القانون وضمان محاسبة كل من يثبت تورطه في التلاعب بالمال العام أو الإضرار بالاقتصاد الوطني، مشددا على أن هذه القضايا تحظى بأولوية قصوى لدى المصلحة.
دور الجمارك في حماية الاقتصاد
وشدد الناطق الرسمي باسم مصلحة الجمارك الليبية على أن المصلحة مستمرة في أداء دورها الرقابي والأمني، لا سيما في ما يتعلق بمتابعة حركة التجارة الخارجية، ومراقبة عمليات الاستيراد والتصدير، والتأكد من سلامة الإجراءات المرتبطة بالاعتمادات المستندية.
وأضاف أن فرق الجمارك تعمل وفق خطط مدروسة لرصد أي محاولات تحايل أو استغلال للمنظومة المالية، سواء عبر شركات وهمية أو من خلال تقديم مستندات غير مطابقة للواقع، مؤكدا أن المصلحة لن تتهاون مع أي ممارسات تمس الاقتصاد الوطني أو تستهدف المال العام.
رسالة تحذير للشركات المخالفة
وفي سياق متصل، اعتبر الماقوري أن هذه القضية تمثل رسالة واضحة لكل من يحاول استغلال الثغرات في الأنظمة المالية أو الجمركية، مفادها أن أجهزة الدولة قادرة على كشف مثل هذه الأفعال وملاحقة مرتكبيها.
وأكد أن مصلحة الجمارك ستواصل العمل بالتنسيق مع الجهات الرقابية والقضائية، لضمان إحكام الرقابة على الاعتمادات المستندية، وحماية الاقتصاد الوطني من أي تجاوزات.
وختم الناطق الرسمي تصريحه بالتأكيد على أن مكافحة الفساد المالي والتهرب الجمركي تمثل أولوية ثابتة للمصلحة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفا لعمليات المراجعة والتدقيق، لصون مقدرات الدولة، وترسيخ مبدأ المساءلة، وضمان سلامة الإجراءات التجارية والمالية في البلاد.