اختتمت لجنة التحقق ومتابعة الأموال الليبية المجمدة بالخارج بمجلس النواب زيارتها الرسمية إلى جمهورية اليونان اليوم الجمعة، والتي استمرت عدة أيام، في إطار متابعة ملف الأرصدة الليبية المجمدة بدقة وشفافية.
وتهدف هذه الزيارات إلى حماية الحقوق السيادية للشعب الليبي وضمان إدارة هذه الأموال وفق أعلى المعايير الدولية، مع الحفاظ على مصالح الأجيال القادمة.
وأكدت اللجنة أن الأرصدة الليبية المجمدة ليست ملكا لأي جهة أو فرد، وإنما هي حق سيادي للدولة الليبية، ويجب أن تظل تحت مراقبة دقيقة لمنع أي استغلال أو إساءة استخدام محتملة.
لقاءات رفيعة المستوى
خلال الزيارة، عقدت اللجنة لقاءات موسعة مع مسؤولين يونانيين رفيعي المستوى، شملت نائب رئيس البرلمان اليوناني، ورئيس لجنة الدفاع الوطني والشؤون الخارجية، ونائب وزير الخارجية اليوناني.
وتم خلال هذه اللقاءات بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها متابعة الأموال الليبية المجمدة والعمل على إدارتها بشفافية تامة.
وأكدت اللجنة خلال اجتماعاتها على أن الأصول الليبية المجمدة ليست محل مساومة أو تصرف غير قانوني، بل تمثل ثروة وطنية يجب صونها وحمايتها لصالح الدولة والمواطنين الليبيين.
ليبيا تبحث في أثينا ملف الأموال المجمدة وتعزّز التعاون مع اليونان لحمايتها
لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالنواب تبحث توسيع الدعم الدولي للمبادرات الليبية
النائب يوسف العقوري: المساس بالأموال الليبية المجمّدة انتهاك للسيادة وحقوق الأجيال
كما استعرضت اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الليبية لضمان مراقبة هذه الأموال دوليا، بما يشمل تقديم مشروع قرار لمجلس الأمن في أكتوبر 2025 لتكليف مكتب مراجعة دولي مستقل لتدقيق جميع الأرصدة الليبية المجمدة.
التزام ليبيا بالشفافية والمسائلة
أوضحت اللجنة أن زيارتها تأتي ضمن مسار مؤسسي واضح ومرتب يهدف إلى حماية مقدرات الدولة الليبية، وترسيخ مبدأ المساءلة والرقابة على الأموال العامة، والعمل مع شركاء دوليين لضمان عدم وقوع أي استغلال أو فساد مالي.
كما أكدت على أن حماية الأصول الليبية ليست مسؤولية داخلية فحسب، بل تتطلب تعاوناً دولياً من الدول التي تحتفظ بهذه الأموال، وفق القوانين والقرارات الأممية ومبادئ احترام السيادة الوطنية وحقوق شعوبها في ثرواتها.
الخطوات العملية لحماية الأصول
عرضت اللجنة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لضمان إدارة الأموال المجمدة، بما يشمل المراجعة الدولية والرقابة المالية المستمرة، وتقديم تقارير دورية إلى الجهات المختصة، لضمان شفافية كل العمليات المالية المتعلقة بهذه الأرصدة.
وأشارت اللجنة إلى أن أي خروقات أو محاولات للتلاعب ستتعامل معها الجهات الليبية المختصة بشكل صارم، بما يحفظ حقوق الدولة والمواطنين.
التوجه المستقبلي والمتابعة الدولية
اختتمت اللجنة زيارتها بالتأكيد على استمرار التواصل مع الشركاء الدوليين لمتابعة هذه الملفات الحيوية، وتنفيذ كل الإجراءات التشريعية والدبلوماسية اللازمة لضمان حماية الأرصدة الليبية.
كما شددت على أن الاستراتيجية الوطنية في متابعة الأموال المجمدة ترتكز على مبدأ الشفافية الكاملة والمساءلة، لضمان إدارة هذه الموارد بشكل يضمن حقوق الشعب الليبي ويصون السيادة الوطنية.
وأكدت اللجنة أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة مستمرة لكافة الأرصدة المجمدة في الخارج، والتنسيق مع السلطات الدولية لضمان عدم وقوع أي خروقات، والعمل على صون هذه الأموال كحق سيادي مستحق للأجيال القادمة، ما يجعل هذه الزيارة خطوة محورية ضمن المسار الوطني المؤسسي لحماية ثروات البلاد.
