أكدت وكالة فيتيش للتصنيفات الائتمانية تصنيف المملكة العربية السعودية طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند “A+” مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأوضحت في بيانها المنشور مساء أمس الجمعة على موقعها الرسمي أنّ التصنيف يعكس قوة ميزانيات المملكة المالية والخارجية، إذ يتجاوز كل من نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية المتوسطين للتصنيفين “A” و”AA”، إلى جانب احتياطيات مالية كبيرة تتمثل في الودائع وغيرها من أصول القطاع العام. كما أشارت إلى تحسن مؤشرات الاعتماد على النفط، ومؤشرات الحوكمة الصادرة عن البنك الدولي. لكنها قالت إن هذه الجوانب تحسّنت مع بقائها نقاط ضعف. وأضافت أنّ “الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية العميقة والواسعة ضمن رؤية 2030 تُسهم في تنويع النشاط الاقتصادي، وإن كان ذلك بتكلفة ملموسة على الميزانيات”.
وحددت الوكالة العوامل الرئيسية المؤثرة في التصنيف في ميزانية خارجية قوية. وتوقعت أن تصل الاحتياطيات إلى 11.6 شهرًا من المدفوعات الخارجية الجارية في عام 2026، وهو ما يتجاوز بكثير متوسط الدول النظيرة البالغ 1.9 شهرًا. وذكرت أن صافي الإنفاق الرأسمالي سينخفض نتيجة زيادة الاقتراض ، لكنه سيظل نقطة قوة ائتمانية واضحة، حيث سيبلغ 41.2% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2026 مقابل متوسط 3.6% للدول النظيرة. وفي المقابل، رأت أن الاقتراض الخارجي الكبير عبر قطاعات الاقتصاد سيحوّل الاقتصاد إلى وضع صافي مدين خارجي بشكل طفيف في عام 2027، بما يتماشى مع متوسط الدول النظيرة، مشيرة إلى أن السعودية كانت في وضع صافي دائن خارجي بنسبة 81.6% في نهاية عام 2016.
وتوقعت وكالة فيتش اتساع عجز الحساب الجاري إلى 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، مقارنة بنحو 3% في 2025، نتيجة كلفة المدخلات المستوردة المرتبطة بارتفاع الإنفاق المحلي، والزيادة الطفيفة في عائدات صادرات النفط. وتفترض الوكالة أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 63 دولارًا للبرميل في عامي 2026 و2027. ورجّحت أن يتقلص العجز بشكل طفيف في 2027 بدعم من ارتفاع أحجام صادرات النفط، ودخول مرافق تصدير جديدة حيز التشغيل، وزيادة تدفقات السياحة، مع تباطؤ نمو الواردات نتيجة انخفاض الإنفاق على المشاريع. وأضافت أن الاقتراض الخارجي، وإعادة توجيه مزيد من الأصول العامة من الاستثمارات الأجنبية إلى الاستثمار المحلي، من شأنه أن يحافظ على استقرار الاحتياطيات.
وتوقعت الوكالة تقلص العجز المالي إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027، بعدما دفعه انخفاض عائدات النفط والإفراط في الإنفاق إلى نحو 5% في 2025 (مقابل متوسط 2.9% للتصنيف “A”). ورأت أن عائدات النفط سترتفع اعتبارًا من 2025، إذ سيعوض ارتفاع الإنتاج أثر انخفاض الأسعار. كما توقعت استمرار استفادة العائدات غير النفطية من النشاط الاقتصادي وتحسين أساليب التحصيل، مع افتراض نمو إنفاق منخفض نظرًا إلى بلوغ الإنفاق الرأسمالي ذروته على الأرجح ووجود تدابير لكبح الإنفاق الحالي.
وتوافقت توقعات فيتش المالية مع زيادة إضافية في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، لتصل إلى 36% بنهاية 2026، وهو مستوى أقل بكثير من المتوسط المتوقع للدول النظيرة في 2026 والبالغ 56%، وذلك استنادًا إلى هدف السلطات الحفاظ على الودائع عند مستوياتها الحالية بالقيمة الاسمية. واعتبرت الوكالة أنّ إعادة تقييم المشاريع الجارية على مستوى الكيانات السيادية والحكومية أداة مهمة عند حدوث نقص في الإيرادات، كما توقعت تباطؤ اقتراض الكيانات السيادية والحكومية.
توقعت الوكالة أن يبلغ النمو الاقتصادي 4.8% في 2026 بعد 4.6% في 2025، مرجعة ذلك إلى زيادة إنتاج النفط بما يعكس الزيادات المرتبطة بتحالف أوبك بلس خلال 2025. وأشارت إلى أن نمو 2027 سيتباطأ تماشيًا مع تباطؤ نمو إنتاج النفط. وأضافت أن آفاق القطاع غير النفطي ما تزال جيدة، مدعومة بالإصلاحات وارتفاع مستويات إنفاق الحكومة والكيانات المرتبطة بالحكومة، ودخول مشاريع جديدة حيز التشغيل، وقوة إنفاق المستهلكين، لكنها تتوقع أن تفرض إعادة معايرة المشاريع، وانخفاض الإنفاق الرأسمالي الحكومي، وشح السيولة تحديات أمام نمو القطاع غير النفطي.
وأفادت وكالة فيتش بأن المؤشرات الأساسية للقطاع المصرفي جيدة. وذكرت أنه خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2025 ارتفعت كفاية رأس المال إلى 20%، وانخفضت القروض المتعثرة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 1.1%. وأوضحت أن نمو الائتمان وارتفاع هوامش صافي الفائدة دعما الربحية، وأن تباطؤ نمو الائتمان جاء نتيجة التدابير الاحترازية الكلية، لكنه متوقع أن يبقى أعلى بقليل من نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي غير النفطي. كما أشارت إلى استمرار نمو الإقراض في تجاوز نمو الودائع، ما أدى إلى مزيد من التدهور في صافي الأصول الأجنبية للقطاعات. غير أن هذا التدهور يظل صغيرًا نسبيًّا مقارنة بإجمالي أصول القطاع المصرفي، كما أنه يأتي في أشكال مستقرة.