شهدت المنطقة الحرة مصراتة، اليوم الأحد، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية لتطوير وتشغيل وتوسعة محطة ميناء المنطقة الحرة، برعاية رئيس مجلس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، وبحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي بالجمهورية الإيطالية أنطونيو تاجاني، في خطوة وصفت بأنها من أكبر المشاريع الاستثمارية في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية في ليبيا خلال السنوات الأخيرة.
وتهدف الاتفاقية إلى تنفيذ مشروع متكامل لتطوير البنية التحتية للمحطة ورفع كفاءتها التشغيلية، باستثمارات تقدر بنحو 2.7 مليار دولار، وبمشاركة شركات دولية من قطر وإيطاليا وسويسرا، تتصدرها شركة الشحن العالمية الإيطالية “MSC”، لرفع الطاقة الاستيعابية للميناء إلى نحو 4 ملايين حاوية سنويا، وتحسين قدرته على مواكبة متطلبات التجارة الإقليمية والدولية.
مشروع استراتيجي
ويمثل المشروع خطوة محورية في مسار تطوير الموانئ الليبية، حيث من المتوقع أن يحول ميناء المنطقة الحرة مصراتة إلى أحد أبرز الموانئ المحورية في حوض البحر المتوسط، من خلال تحديث الأرصفة، وتطوير أنظمة المناولة والتخزين، وتحسين الخدمات الملاحية .
وأكد رئيس مجلس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، خلال مراسم التوقيع، أن الاتفاقية تُنفذ وفق ترتيبات استثمارية واضحة تعتمد على التمويل الأجنبي المباشر، ما يضمن تنفيذ المشروع دون تحميل الميزانية العامة للدولة أعباء مالية إضافية، مع الحفاظ على حقوق الدولة وسيادتها على مرافقها الحيوية.
تمويل خارجي وتشغيل احترافي
وأوضح الدبيبة أن المشروع يأتي ضمن رؤية حكومية تستهدف فتح المجال أمام الاستثمارات النوعية التي تركز على تطوير البنية التحتية وخلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الشراكة مع شركات دولية ذات خبرة طويلة في إدارة وتشغيل الموانئ ستسهم في نقل المعرفة وتحسين الأداء المؤسسي داخل القطاع اللوجستي.
وبحسب البيانات الرسمية، فإن الاتفاقية تنص على تنفيذ أعمال التطوير والتوسعة وفق أعلى المعايير الفنية المعتمدة عالميًا، بما يشمل إدخال تقنيات حديثة لإدارة الموانئ، وتطبيق نظم متطورة للسلامة والأمن البحري، إلى جانب رفع كفاءة الموارد البشرية العاملة في الميناء.
الدبيبة يعلن إطلاق مشروع توسعة ميناء مصراتة باستثمارات 2.7 مليار دولار وشراكة دولية كبرى
الدبيبة يجدد مطالبته لإيطاليا والإتحاد الأوروبي بتقديم دعم مباشر لحكومة الوحدة في مواجهة تحديات الهجرة
عوائد مالية وفرص عمل
ومن المتوقع أن يحقق المشروع إيرادات تشغيلية سنوية تقدر بنحو 600 مليون دولار، ما يشكل موردا مهما لدعم الاقتصاد الوطني، كما سيوفر نحو 8,400 فرصة عمل مباشرة في مجالات التشغيل والخدمات الفنية والإدارية، إضافة إلى ما يقارب 62 ألف فرصة عمل غير مباشرة في القطاعات المرتبطة بالنقل والخدمات والتجارة.
حضور دولي
ويعكس الحضور الرفيع المستوى من الجانبين القطري والإيطالي أهمية المشروع على الصعيدين الإقليمي والدولي، ودلالته السياسية والاقتصادية، باعتباره نموذجا للتعاون الثلاثي في تنفيذ مشاريع استراتيجية داخل ليبيا، لترسيخ الثقة لدى المستثمرين الدوليين.
وأكد مسؤولون مشاركون في مراسم التوقيع أن الاتفاقية تمثل رسالة إيجابية للأسواق العالمية حول فرص الاستثمار في ليبيا، وقدرتها على استقطاب شركات كبرى للعمل في مشاريع طويلة الأمد، ضمن أطر قانونية وتنظيمية واضحة.
رؤية مستقبلية للموانئ
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن مسار أوسع يهدف إلى تطوير قطاعات المواصلات والخدمات والطاقة، وإعادة بناء البنية التحتية بما يواكب متطلبات التنمية الاقتصادية، ويدعم الاستقرار، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويراهن القائمون على المشروع على أن يشكل ميناء المنطقة الحرة مصراتة نقطة ارتكاز رئيسية في حركة التجارة، وجسرا لربط ليبيا بالأسواق الإقليمية والدولية، بما يفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
