قال وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، إن الاقتصاد الليبي يتعرض لاستنزاف واسع نتيجة تهريب السلع والوقود إلى الخارج، مؤكدًا أن حجم الخسائر التي تكبدتها الدولة تجاوز 20 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، في ظل استيراد كميات تفوق احتياجات السوق المحلي بشكل كبير.
وأوضح الحويج، في مقابلة عبر قناة «ليبيا الأحرار»، أن العديد من السلع الأساسية تُستورد بكميات أكبر من حاجة السوق، ثم يجري تهريب الفائض إلى خارج البلاد، مشيرًا إلى أن استيراد السكر وحده تجاوز 500 مليون دولار سنويًا، فيما بلغ نصيب الفرد الليبي أكثر من 100 كيلوغرام سنويًا، مقارنة بمتوسط عالمي لا يتجاوز 22 كيلوغرامًا، وهو ما يعكس – بحسب قوله – وجود كميات كبيرة تُهرّب بدل استهلاكها محليًا.
وأضاف الوزير أن الاستيراد لم يقتصر على السلع الأساسية، بل شمل كماليات بقيم مرتفعة، حيث استوردت ليبيا هواتف وأجهزة إلكترونية بقيمة مليار و600 مليون دينار، مؤكدًا أن جزءًا معتبرًا من هذه الكماليات يُعاد تهريبُه إلى خارج البلاد، ما يضاعف الضغط على النقد الأجنبي دون تحقيق فائدة حقيقية للاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، كشف الحويج أن تهريب الوقود والمنتجات النفطية وصل إلى نحو 6 مليارات دولار سنويًا، واصفًا الأمر بأنه أحد أخطر مظاهر الهدر الاقتصادي، لما له من تأثير مباشر على المالية العامة واستقرار السوق.
وأكد وزير الاقتصاد أن هذه الظواهر تعكس خللًا عميقًا في منظومات الاستيراد والدعم والرقابة، داعيًا إلى تفعيل سياسات أكثر صرامة لضبط الاستيراد، وتشديد الرقابة على المنافذ، ومعالجة جذور التهريب، حفاظًا على مقدرات الدولة وحماية للاقتصاد الوطني.
بسبب تهريب الوقود والسلع الأساسية.. قرار ليبي يمنع دخول التونسيين ويثير الجدل والتوتر
الحويج إستخبارات دول تساهم في رفع أسعار السلع وسنواجه زيادة الإسعار بالتعاون مع الحرس البلدي
الحويّج: وزارة الاقتصاد وضعت رؤية متكاملة لحماية المستهلك وضبط الأسعار