باشرت اللجنة المشكلة بقرار مجلس النواب رقم (2) لسنة 2026 أعمالها الرسمية، برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة، للوقوف على الأسباب الحقيقية للأزمة النقدية التي تشهدها البلاد، وما ترتب عليها من نقص حاد في السيولة، واضطراب سعر الصرف، وتأثير ذلك على انتظام صرف رواتب موظفي الدولة.
وجاء انطلاق أعمال اللجنة بحضور أعضائها المكلفين، وهم النواب آدم بوصخرة، الصديق حمودة، زايد هدية، طارق الأشتر، يوسف الفرجاني، وعائشة شلابي، حيث باشرت اللجنة مهامها وفق الصلاحيات المخولة لها بموجب قرار مجلس النواب، وبما ينسجم مع اختصاصاته الرقابية والتشريعية.
مهام واضحة
ووفقا لقرار تشكيلها، تتولى اللجنة التواصل المباشر مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، وأعضاء مجلس إدارة المصرف، إلى جانب الجهات ذات العلاقة بالسياسة النقدية والمالية، بهدف جمع البيانات والمعلومات الدقيقة حول أسباب تفاقم أزمة السيولة، والاختلالات التي أثرت على استقرار سعر الصرف خلال الفترة الماضية.
كما تسعى اللجنة إلى تحليل الإجراءات المتخذة من قبل الجهات المعنية، ومدى فعاليتها في معالجة الأزمة، إضافة إلى الوقوف على العراقيل الإدارية والمالية التي تحول دون انتظام صرف مرتبات الموظفين، وانعكاسات ذلك على الأوضاع المعيشية للمواطنين.
نقص السيولة
وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد شكاوى المواطنين من استمرار أزمة نقص السيولة النقدية في المصارف، وما صاحبها من صعوبات في الحصول على الرواتب والمخصصات المالية، الأمر الذي ألقى بظلاله على مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت مصادر برلمانية إلى أن اللجنة ستولي اهتماما خاصا بدراسة آليات إدارة النقد، وسياسات الإصدار والسحب، ومدى التنسيق بين الجهات المالية والنقدية، مع تقييم دور المصارف التجارية في إدارة السيولة وتقديم الخدمات المصرفية للمواطنين.
مجلس النواب يشكّل لجنة فنية لمساءلة محافظ المصرف المركزي وسط تصاعد أزمة السيولة وسعر الصرف في ليبيا
مجلس النواب يشكل لجنة فنية لمساءلة مصرف ليبيا المركزي بعد اعتذاره عن الحضور
المصرف المركزي..إجراءات جادة لحل مشكلة شح السيولة
سعر الصرف
ومن الملفات الأساسية المدرجة على جدول أعمال اللجنة، ملف سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، حيث تسعى اللجنة إلى فهم العوامل المؤثرة في تقلباته، سواء كانت داخلية أو خارجية، ومدى ارتباطها بالإنفاق العام، والسياسات المالية، ومستوى الإيرادات، إلى جانب دور السوق الموازية.
كما تعمل اللجنة على مراجعة القرارات المتخذة بشأن الرسوم المفروضة على النقد الأجنبي، وأثرها على الاستقرار المالي، والقدرة الشرائية للمواطن، وحركة التجارة والاستيراد.
ضمان انتظام صرف المرتبات
وأكدت اللجنة أن ضمان انتظام صرف رواتب موظفي الدولة يُعد أولوية قصوى في أعمالها، نظرا لما تمثله المرتبات من مصدر الدخل الرئيسي لشريحة واسعة من الليبيين.
وتسعى اللجنة إلى تحديد الأسباب التي أدت إلى تأخر الصرف أو عدم انتظامه، سواء كانت مرتبطة بإجراءات مالية أو إدارية، أو ناتجة عن خلل في التنسيق بين الجهات المعنية.
كما ستناقش اللجنة الحلول الممكنة التي تضمن استدامة صرف المرتبات دون انقطاع، وبما يحقق الاستقرار المالي والاجتماعي.
دور رقابي لمجلس النواب
ويعكس تشكيل هذه اللجنة حرص مجلس النواب على القيام بدوره الرقابي في متابعة الملفات الاقتصادية الحساسة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الاختلالات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر. وأكد أعضاء اللجنة التزامهم بالعمل وفق معايير الشفافية والمهنية، ورفع تقارير مفصلة إلى رئاسة المجلس تتضمن النتائج والتوصيات.
ومن المنتظر أن تعقد اللجنة سلسلة اجتماعات خلال الفترة المقبلة مع مسؤولي مصرف ليبيا المركزي، والجهات المالية ذات الصلة، على أن تعلن نتائج أعمالها فور استكمال التحقيقات، تمهيدا لاتخاذ ما يلزم من خطوات تشريعية أو رقابية.
