نفذت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، اليوم الأحد، عملية إخلاء شقة سكنية تقع في محلة أبو رقية بمدينة زليتن، بعد ثبوت اعتداء أشخاص عليها واحتلالها بالمخالفة للقانون والاستيلاء على محتوياتها دون وجه حق، وذلك تنفيذاً لأمر السيد النائب العام.
تفاصيل العملية
باشرت فرق الإدارة إجراءات الإخلاء بشكل مباشر، حيث تم التأكد من الوضع القانوني للشقة وسلامة ممتلكاتها، قبل إعادة تسليمها إلى مالكها الشرعي. وشملت العملية اتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة لضمان عدم تعرض الشقة لأي ضرر أثناء التنفيذ، مع تسجيل المحاضر وإعداد المستندات اللازمة لإحالتها إلى مكتب النائب العام لاستكمال الإجراءات القانونية وفقاً للاختصاص.
وأكدت الإدارة أن العملية تمت وفق خطة محكمة وبالتنسيق مع كافة الجهات الأمنية المحلية، لضمان استعادة الحقوق المتعدى عليها، وحماية الممتلكات الخاصة من أي اعتداء مستقبلي.
ترسيخ سيادة القانون
تأتي هذه العملية ضمن جهود السلطات القضائية والأمنية لترسيخ سيادة القانون، وحماية حقوق المواطنين في ممتلكاتهم الخاصة. وتشدد إدارة إنفاذ القانون على أن أي اعتداء على الأملاك الخاصة سيواجه بإجراءات صارمة وفق القانون، بما يضمن رد الحقوق إلى أصحابها ومنع أي تجاوزات مشابهة.
كما شددت الإدارة على متابعة حالات الانتهاك المماثلة في مختلف المدن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بسرعة ودقة، لتكون رادعاً لكل من تسول له نفسه التعدي على حقوق الآخرين.
إخلاء شقة مستولى عليها بطرابلس وتسليمها للمالك الشرعي وفق القانون
إنفاذ القانون تمنح مهلة 72 ساعة لإخلاء شقة مستولى عليها بطرابلس تنفيذاً لأوامر النائب العام
منح مهلة 72 ساعة لإخلاء شقة مخالفة في زليتن
التعاون مع النائب العام
يأتي هذا الإجراء تنفيذا لتعليمات النائب العام، الذي أكد على ضرورة التدخل الفوري لحماية حقوق المواطنين والممتلكات الخاصة، ومحاسبة المعتدين وفق القانون .
وأشار مسؤولون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية إلى أن هذه الإجراءات تعكس التنسيق الوثيق بين السلطات القضائية والجهات التنفيذية، لضمان إنفاذ الأحكام القضائية بسرعة وفعالية، والحفاظ على النظام العام.
خطوات لاحقة
بعد إعادة الشقة إلى مالكها الشرعي، سيتم متابعة أي آثار مترتبة على الاعتداء السابق، بما في ذلك تسجيل المحضر لدى مكتب النائب العام، وإجراء التحقيقات اللازمة لتحديد جميع المتورطين في عملية الاستيلاء على الشقة ومحتوياتها، تمهيدا لمحاسبتهم وفق القانون.
كما أكدت الإدارة على استعدادها لمواصلة جهودها في حماية الحقوق الفردية والجماعية، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتفادي أي تعديات مستقبلية على ممتلكات المواطنين في مختلف مناطق البلاد.
