قال عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي سابقًا، مراجع غيث، إن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات أعمق وأكثر جرأة لإصلاح الاقتصاد، معتبرًا أن ما نشره المصرف المركزي بشأن اجتماع لجنة السياسة النقدية لا يتجاوز كونه خبرًا إعلاميًا ولا يرقى إلى مستوى حزمة إصلاحات اقتصادية حقيقية.
وأوضح غيث، في تصريحات لوكالة سبوتنيك، أن من أبرز الإجراءات الضرورية التي ينبغي على المصرف المركزي اتخاذها عدم بيع النقد الأجنبي إلا لمن يستحقه فعليًا، مشددًا على أن بيع العملة لمجرد تقديم الطلب يسهم في الهدر ويزيد الضغط على الاحتياطيات الأجنبية، بدل أن يخدم الأغراض الاقتصادية الحقيقية.
وأكد ضرورة التنسيق المباشر مع وزارتي المالية والاقتصاد لمنع دخول السلع المستوردة إلا عبر إجراءات مصرفية واضحة، سواء من خلال فتح الاعتمادات المستندية أو التحويلات المباشرة عبر المصارف، مع البحث عن آليات بديلة لتلبية احتياجات المواطنين من العملة الصعبة للأغراض الشخصية.
وانتقد غيث تحول البطاقات المصرفية إلى وسيلة للمضاربة بالعملة بدل استخدامها لتلبية الاحتياجات المشروعة، داعيًا إلى وضوح موقف المصرف المركزي من مكاتب وشركات الصرافة، وإعادة تنظيم هذا القطاع بما يخدم الاستقرار النقدي.
وأشار إلى أن الإصلاح المالي لا يقل أهمية عن السياسة النقدية، مؤكدًا ضرورة إعادة تنظيم منظومة الدعم، بحيث تُمنح علاوة الأبناء والزوجة لمستحقيها فقط بدل تعميمها دون ضوابط، كما شدد على أهمية خصم الرسوم الجمركية عند المنبع أثناء تحويل قيمة السلع، وتحصيل الضرائب على عقود الحكومة الكبرى عند سداد المستحقات.
وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، دعا غيث إلى خصم حصة الدولة من مبيعات المحروقات المحلية عند المنبع، تحديدًا عند طلب شركات التوزيع شراء الوقود من شركة البريقة، معتبرًا أن ذلك خطوة أساسية لتعزيز الإيرادات العامة.
وختم بالقول إن معالجة الاختلالات الاقتصادية في ليبيا تتطلب تكاملًا حقيقيًا بين السياسة النقدية والمالية، ووضوحًا في القرارات، وعدالة في توزيع الموارد، لضمان استقرار اقتصادي مستدام.
غيث: العجز في النقد الأجنبي لن يتأثر بتعديل سعر الصرف أو زيادة الضرائب
مراجع غيث: تغيير محافظ المصرف المركزي قد يخفض سعر الصرف وإيقاف الضريبة على النقد الأجنبي مطلوب