استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأحد، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، عددا من ممثلي الكتل البرلمانية بمجلس النواب، في لقاء خُصص لبحث آخر التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تشهدها ليبيا، في وقت تتزايد فيه الدعوات المحلية والدولية لإنهاء حالة الانسداد السياسي والوصول إلى مسار واضح يقود إلى الانتخابات.
ويأتي هذا اللقاء في سياق التحركات الرامية إلى توحيد الرؤى الوطنية ومناقشة الأولويات الملحّة التي تهم الشارع الليبي، في ظل تحديات متشابكة تؤثر بشكل مباشر على الاستقرار العام.
التركيز على مسار الاستحقاق الانتخابي
في مستهل اللقاء، جرى التطرق إلى الوضع السياسي الراهن، حيث ناقش رئيس المجلس الرئاسي مع ممثلي الكتل البرلمانية حالة الجمود التي تعيشها البلاد، وسبل تجاوزها عبر التمسك بالمسارات التوافقية التي تم التوصل إليها خلال الفترات السابقة.
وأكد الحضور أن الاستحقاق الانتخابي يمثل مطلب شعبي، وأن الوصول إليه يتطلب التزاما حقيقيا بتنفيذ الاتفاق السياسي وملاحقه، باعتباره الإطار الناظم للعملية السياسية خلال المرحلة الانتقالية.
كما شدد المجتمعون على أن أي خطوات مستقبلية يجب أن تستند إلى التوافق بين مختلف المؤسسات، بعيدًا عن منطق الإقصاء أو فرض الأمر الواقع، بما يضمن إنتاج سلطة منتخبة تحظى بالقبول والشرعية.
مجلس النواب يوافق على استكمال مفوضية الانتخابات وسط انقسام حول آليات الإشراف والذهاب للاستحقاق الرئاسي والبرلماني
كتلة التوافق بمجلس الدولة تحذر من التصعيد السياسي والإجراءات الأحادية وتدعو للعودة إلى مسار لإنهاء الأزمة
المنفي يبحث مع تيتيه تطورات المسار السياسي ويؤكد أهمية الاستطلاع الشعبي حول مخرجات اللجنة الاستشارية
الأوضاع الاقتصادية وانعكاساتها
وتناول اللقاء أيضا الملفات الاقتصادية، في ظل ما تشهده البلاد من ضغوط معيشية وتحديات مرتبطة بإدارة الموارد العامة وتوزيعها. وجرى التأكيد على أن استمرار الانقسام المؤسسي ينعكس سلبًا على الأداء الاقتصادي والخدمي، ويزيد من معاناة المواطنين في مختلف المناطق.
وأكد رئيس المجلس الرئاسي أهمية توحيد الجهود لمعالجة الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، وفي مقدمتها دعم الاستقرار المالي، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، والعمل على ضمان الاستخدام الأمثل للموارد الوطنية بما يخدم المصلحة العامة ويخفف من حدة الأزمات المتراكمة.
الملف الأمني وتهيئة المناخ العام
وفي الشق الأمني، ناقش اللقاء التحديات القائمة وتأثيرها على الاستقرار السياسي والاجتماعي، حيث شدد المجتمعون على أن الأمن يمثل ركيزة أساسية لأي عملية سياسية ناجحة.
وأشاروا إلى أن تهيئة المناخ المناسب لإجراء الانتخابات يتطلب بيئة آمنة ومستقرة، تسمح للمواطنين بالمشاركة بحرية في الاستحقاق الانتخابي دون مخاوف أو ضغوط.
وأكد المنفي خلال اللقاء على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات الأمنية، والعمل على دعم جهود الاستقرار في جميع أنحاء البلاد، بما يساهم في خلق مناخ إيجابي يمهد للمرحلة المقبلة.
الاتفاق السياسي
واتفق الحضور على أن الاتفاق السياسي والتوافقات المنبثقة عنه لا تزال تمثل مرجعية مهمة لتنظيم المرحلة الانتقالية، مشددين على ضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه سابقا، وعدم القفز على المسارات التي حظيت بإجماع نسبي بين الأطراف السياسية.
كما جرى التأكيد على أن أي تعديلات أو مقترحات جديدة يجب أن تكون ثمرة حوار شامل، يراعي مصلحة الوطن ويستجيب لتطلعات المواطنين في بناء دولة مستقرة تقوم على سيادة القانون والمؤسسات.
توقيت حساس
ويأتي هذا اللقاء في توقيت حساس تمر به ليبيا، حيث تتكثف الجهود لإعادة إحياء المسار السياسي، في ظل تطلعات واسعة لإنهاء المراحل الانتقالية المتعاقبة.
وفي ختام اللقاء، جدد رئيس المجلس الرئاسي التأكيد على أهمية استمرار التواصل مع مختلف الكتل البرلمانية والقوى الوطنية، والعمل المشترك لتجاوز الخلافات، بما يحقق تطلعات الليبيين في إنهاء حالة الانقسام، والوصول إلى انتخابات شفافة تفرز مؤسسات شرعية قادرة على قيادة البلاد في المرحلة المقبلة.
