كشف مكتب النائب العام تفاصيل واقعة تزوير وانتحال صفة هزّت الرأي العام، بعد ثبوت تورّط مواطن ليبي في بيع الرقم الوطني الخاص بشقيقه من ذوي الإعاقة لأجنبي يحمل الجنسية المصرية، مقابل مبلغ مالي، ما مكّن الأخير من الحصول على جواز سفر ليبي والتمتع بحقوق المواطنة بصورة غير مشروعة.
وأوضح المكتب أن الأجنبي علم بأن الرقم الوطني الخاص بالمواطن من ذوي الإعاقة لم يُستخدم سابقًا في طلب أي من الوثائق التي تتيحها التشريعات الليبية، فاستغل شقيق المعاق هذه الحالة وخان واجب الأمانة الأسرية والوطنية، متآمرًا مع الأجنبي على إتاحة استخدام بيانات الأحوال المدنية المرتبطة بشقيقه مقابل عشرة آلاف دينار ليبي فقط.
وبحسب التحقيقات، تمكّن الأجنبي، باستخدام الرقم الوطني المباع، من استخراج جواز سفر ليبي، والحصول على حقوق ناتجة عن صفة المواطنة، إلى جانب انتحاله صفة طبيب باطنة تحت اسم الطبيب «خطاب العقوري»، وممارسته المهنة بشهادات مزورة في عدد من العيادات والمراكز الطبية بمدينة بنغازي.
وأشار مكتب النائب العام إلى أن محقق وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية – بنغازي، باشر التحقيق فورًا، وتمكن من إثبات الواقعة وكشف ملابساتها، حيث تبيّن أن المتهم مارس الطب في عيادات الوادي الوردي، والسلام الدائم، والأمان، والمدينة، ونور الحياة، إضافة إلى مركز القلب بالهواري، وعيادة البرج الليبي التي جرى ضبطه فيها.
وعقب الانتهاء من تسجيل اعترافات المتهمين، وهما المواطن بائع الرقم الوطني والأجنبي المشتري، بما نُسب إليهما من وقائع تشكّل جرائم وفق أحكام القانون، أصدر المحقق أمرًا بحبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيق، مع توجيه تعليمات بوقف جميع المستخرجات الإدارية الصادرة استنادًا إلى الرقم الوطني الخاص بالمواطن من ذوي الإعاقة.
وأكد مكتب النائب العام أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حماية السجل المدني، وصون الثقة العامة، والتصدي لجرائم التزوير وانتحال الصفة، لاسيما تلك التي تمس الأمن الصحي وحقوق المواطنة، مشددًا على مواصلة ملاحقة كل من تسوّل له نفسه العبث بالبيانات السيادية أو الاتجار بها.
النيابة العامة تكشف قضية تزوير بيانات ليبي متوفى واستغلالها للحصول على منافع حكومية
النيابة: ضبط وافد بحوزته رقم وطني ليبي اشتراه مقابل 600 دينار