مجلس النواب يحذر من المساس بالموارد السيادية ويؤكد تمسكه بحقوق الأجيال القادمة

أعربت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية، ولجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، عن رفضهما القاطع لما وصفته بمحاولات تمس الموارد السيادية للدولة، محذرتين من خطورة إقدام الحكومة منتهية الولاية في طرابلس على إبرام عقود طويلة الأجل تتعلق بالثروات الوطنية، دون سند دستوري أو تفويض تشريعي، وفي توقيت بالغ الحساسية تمر به البلاد.

وجاء ذلك في بيان رسمي مشترك أكدت فيه اللجنتان أن هذه الخطوات تمثل تهديدا مباشرا للاقتصاد الوطني ولمستقبل الأجيال .

عقود خارج الإطار الدستوري

وأوضح البيان أن حكومة الوحدة تسعى إلى إبرام اتفاقيات تشمل التفريط في مناطق اقتصادية حرة، ومنح نسب مرتفعة من الثروات النفطية لشركات أجنبية، من بينها شركات قطرية وإيطالية، في صفقات وصفتها اللجنتان بأنها تفتقر إلى الشفافية وتشوبها شبهات فساد، فضلا عن توظيفها في سياق المساومات السياسية.

واعتبرت اللجنتان أن مثل هذه العقود، بحكم طبيعتها وآثارها الممتدة لعقود مقبلة، لا يمكن تمريرها في ظل غياب حكومة منتخبة تحظى بشرعية شعبية كاملة.

مخالفة صريحة

وأكدت اللجنتان أن هذه الإجراءات تتعارض بشكل واضح مع أحكام الإعلان الدستوري، خاصة التعديل السابع، الذي وضع قيودا صارمة على أي التزامات تمس الموارد السيادية للدولة، إدراكا لخطورة هذه الملفات وحساسيتها.

وأشارتا إلى أن الثروات النفطية والموارد الاستراتيجية ليست مجرد أصول مالية آنية، بل تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني وحقا أصيلا للأجيال القادمة، لا يجوز التصرف فيه بمعزل عن الإرادة الشعبية والمؤسسات الدستورية المنتخبة.

رئيسا لجنتي الصحة والبيئة والتشريعية والدستورية بالمجلس يناقشان قضايا قطاع الصحة

انتفاضة شباب مدن غرب طرابلس تؤكد استمرار الحراك السلمي وتلوّح بخيارات تصعيدية

اتفاق بين لجنتي النواب والدولة على إعادة تشكيل مفوضية الانتخابات خلال عشرة أيام

مخالفة القوانين والقرارات النافذة

وسلط البيان الضوء على مخالفة هذه الخطوات للقوانين والقرارات السارية، وعلى رأسها القرار رقم (44) لسنة 2013، الذي يحظر على أي حكومة التوقيع، بأي صورة كانت، على اتفاقيات استغلال الموارد الاستراتيجية الطبيعية، ما لم تحصل على إذن صريح من السلطة التشريعية.

وأكدت اللجنتان أن تجاهل هذا القرار يشكل تجاوزًا خطيرًا للصلاحيات، ويقوض مبدأ الفصل بين السلطات، ويفتح الباب أمام نزاعات قانونية وسياسية داخلية وخارجية.

انتقاد استغلال الظروف

وفي لهجة تحذيرية، عبرت اللجنتان عن أسفهما لما اعتبرتاه محاولات من بعض الدول استغلال حالة الانقسام السياسي والظروف الاستثنائية التي تمر بها ليبيا، بهدف الاستحواذ على مواردها الطبيعية بشروط مجحفة.

وشدد البيان على أن الشعب لن ينسى مثل هذه الممارسات، وأن الذاكرة الوطنية ستسجلها بوصفها محاولات للنيل من السيادة الاقتصادية للبلاد في مرحلة ضعف مؤسسي.

موقف برلماني حازم

وأكدت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية ولجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أن مجلس النواب يحتفظ بكامل حقه في اتخاذ جميع الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لوقف هذه التجاوزات، بما في ذلك مساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها، واستخدام الأدوات التشريعية والرقابية المتاحة لحماية مقدرات الدولة.

وشددتا على أن أي مساس بالموارد السيادية دون موافقة البرلمان المنتخب يُعد باطلًا من الناحية القانونية، ولن يترتب عليه أي التزام مستقبلي على الدولة الليبية.

رسالة للرأي العام والمجتمع الدولي

واختتم البيان بالتأكيد على أن حماية الثروات الوطنية تمثل أولوية قصوى، داعيا الرأي العام الليبي إلى متابعة هذا الملف الحيوي، كما وجه رسالة إلى المجتمع الدولي بضرورة احترام سيادة ليبيا وقرارات مؤسساتها التشريعية، وعدم الانخراط في أي ترتيبات تمس الموارد السيادية خارج الأطر القانونية المعتمدة.