ملتقى الإيضاح ينطلق من صبراتة في نسخته الثانية لترسيخ الحوكمة وتحسين إدارة المال العام

انطلقت بمدينة صبراتة، اليوم الأحد، فعاليات المحطة الأولى من النسخة الثانية لملتقى الإيضاح في التواصل والبيان، الذي ينظمه ديوان المحاسبة الليبي بالشراكة مع وزارة الحكم المحلي، في خطوة تستهدف رفع مستوى الوعي المالي والرقابي داخل الإدارات المحلية، وتحسين إدارة المال العام، وتفعيل ما ورد في التقارير السنوية للديوان.

ويأتي هذا الملتقى في مقدمة المشهد الرقابي المحلي، باعتباره منصة عملية للحوار المباشر بين الجهات الرقابية والتنفيذية، واستكمالا لمسار انطلق في نسخته الأولى عام 2023، انطلاقا من قناعة مؤسسية بأن الرقابة الحديثة لا تقتصر على مراجعة ما بعد التنفيذ، بل تقوم على التواصل المستمر، وبناء الفهم المشترك، وتوضيح الأدوار والمسؤوليات داخل البلديات والجهات التابعة لها.

تطوير الإدارة المحلية

وشهدت مراسم الافتتاح حضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهات ذات العلاقة، من بينهم عميد بلدية صبراتة، ومدير فرع ديوان المحاسبة صبراتة – صرمان، ووكلاء وزارة الحكم المحلي، إلى جانب مدير الإدارة العامة للرقابة على الحكم المحلي بديوان المحاسبة، وممثلين عن القطاعات الخدمية والمجلس الأعلى للإدارة المحلية.

وأكدت الكلمات الافتتاحية أهمية هذا الملتقى في توحيد المفاهيم المتعلقة بالرقابة المالية والإدارية، وتوضيح الإجراءات السليمة لإدارة الموارد العامة، للحد من المخالفات، ومعالجة الإشكاليات المتكررة التي ترصدها التقارير الرقابية السنوية.

عروض تعريفية

وتضمنت فعاليات الملتقى تقديم عروض مرئية وتوضيحية من مختصين بديوان المحاسبة، تناولت التعريف بالديوان واختصاصاته القانونية، ودوره في متابعة الأداء المالي والإداري للبلديات، إلى جانب استعراض دليل الرقابة على البلديات، باعتباره مرجعا عمليا يساعد الإدارات المحلية على فهم متطلبات الرقابة والالتزام بها.

كما جرى التطرق إلى أهمية التقارير الرقابية في ترسيخ مبدأ المساءلة، وآليات إقفال الحسابات الختامية وفق الأطر القانونية المعتمدة، إضافة إلى عرض خاص بلائحة السلوك الوظيفي، التي تهدف إلى تنظيم الأداء الوظيفي، وترسيخ قيم النزاهة والشفافية داخل المؤسسات العامة.

ديوان المحاسبة يعقد أول اجتماعاته الدورية لعام 2026 لمتابعة الخطط الرقابية وتقييم الأداء

ديوان المحاسبة يناقش ردود مركز طب الطوارئ حول ملاحظات فحص حسابات 2023

المنفي يتابع أوضاع ديوان المحاسبة ويشيد بدوره في حماية المال العام

جلسة حوارية

وشهد الملتقى عقد جلسة حوارية موسعة بعنوان «التكامل المؤسسي بين ديوان المحاسبة والإدارات المحلية»، بمشاركة قيادات رقابية وتنفيذية، إلى جانب عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، حيث ناقشت الجلسة سبل الانتقال من الرقابة اللاحقة إلى الرقابة الوقائية، باعتبارها أداة فعالة للحد من الأخطاء قبل وقوعها.

وتناولت النقاشات التوقعات المتبادلة بين ديوان المحاسبة والبلديات، وأبرز التحديات المالية والإدارية التي تواجه العمل المحلي، إضافة إلى آليات التواصل المؤسسي التي تضمن وضوح الإجراءات، وتقلل من تكرار الملاحظات الواردة في التقارير الرقابية.

الرقابة كأداة إصلاح

وأكد المشاركون خلال الجلسة أن الرقابة ليست غاية في حد ذاتها، بل وسيلة للإصلاح والتطوير، مشددين على أهمية استمرار مثل هذه الملتقيات كمنصة مفتوحة لتبادل الخبرات، وتوحيد الرؤى، ومعالجة الإشكالات بشكل تشاركي يخدم الصالح العام.

كما أشاروا إلى أن بناء علاقة قائمة على الثقة والتفاهم بين الجهات الرقابية والتنفيذية من شأنه أن يرفع كفاءة الأداء، ويسهم في تحسين إدارة الموارد، وتحقيق الانضباط المالي داخل البلديات.

محطات قادمة

ويُتوقع أن تشمل النسخة الثانية من ملتقى الإيضاح عددًا من المحطات في مدن ومناطق مختلفة، في إطار خطة تهدف إلى تعميم الفائدة، والوصول إلى أكبر عدد ممكن من العاملين في الإدارة المحلية، بما يرسخ ثقافة الالتزام المالي والإداري، ويدعم مسار الإصلاح المؤسسي.

ويعكس تنظيم هذا الملتقى توجها واضحا نحو بناء إدارة محلية أكثر كفاءة، قائمة على الفهم الصحيح للتشريعات، وحسن إدارة المال العام، والتكامل بين مختلف مؤسسات الدولة .