أصدر عضو مجلس النواب، صالح افحيمه، توضيحًا للرأي العام بشأن ما يُتداول حول الرسالة الصادرة عن لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار بمجلس النواب، والمتعلقة بتنظيم فرض رسوم وضرائب على بعض عمليات الاستيراد وبيع النقد الأجنبي.
وأكد افحيمه أن تنظيم السياسات المالية وضبط حركة النقد الأجنبي وزيادة الإيرادات العامة للدولة تُعد أهدافًا مشروعة، لا سيما في ظل ما يعانيه الاقتصاد الوطني من اختلالات واضحة واستنزاف مستمر للموارد، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة التعامل مع هذه الإجراءات بحذر ومسؤولية.
وأوضح أن مثل هذه السياسات يترتب عليها أثر مباشر على حياة المواطن اليومية، وعلى مستويات الأسعار والقدرة الشرائية والنشاط التجاري، الأمر الذي يفرض تبني منظور شامل يوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وحماية الاستقرار الاجتماعي.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تحميل المواطن والتاجر كلفة هذه السياسات دون اتخاذ إجراءات موازية للحماية الاجتماعية أو تخفيف الأثر، قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار واتساع الفجوة المعيشية، وهو ما لا يخدم الاستقرار ولا يعزز الثقة العامة.
وشدد افحيمه على أن موقفه واضح ويتمثل في أن أي إصلاح اقتصادي يجب أن يكون تدريجيًا ومدروسًا، ومصحوبًا بالشفافية في إدارة الإيرادات، وبسياسات واضحة لدعم الفئات ذات الدخل المحدود، وضمن رؤية اقتصادية وطنية متكاملة، لا كإجراء منفرد.
وختم بالقول إن الإصلاح الحقيقي لا يُقاس فقط بحجم الإيرادات المحققة، بل بقدرته على حماية المواطن، وتحقيق العدالة، وتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع.
http://محكمة استئناف بنغازي تقضي بـالوقف الموقت لقرار ضريبة الدولار
http://افحيمة ينتقد قرار تخفيض سعر صرف الدينار ويدعو إلى استراتيجية وطنية للاستقرار الاقتصادي
http://مراجع غيث: ليبيا بحاجة إلى قرارات جريئة لإصلاح الاقتصاد وضبط بيع النقد الأجنبي