عقد رئيس لجنة شؤون التعليم بمجلس النواب، الدكتور عزالدين أبوراوي، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع رئيس مجلس التخصصات الطبية، الدكتور محمد ساسي، بحضور الدكتور خالد الرمالي، وذلك في مدينة طرابلس، لمناقشة أطر عمل المجلس وآلية تأهيل الكوادر الطبية وفق المعايير القانونية والتعليمية المعتمدة.
معاملة مجلس التخصصات كجامعة
ركز الاجتماع على المقترح المقدم من مجلس التخصصات الطبية والذي يقضي بمعاملة المجلس على غرار الجامعات الرسمية، بحيث يُخضع لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2020 الخاص بالجامعات.
ويهدف هذا المقترح إلى تمكين المجلس من تأهيل الكوادر الطبية بمستوى عالٍ في جميع المجالات الطبية، بما يشمل الطب البشري، الجراحة، التخصصات الدقيقة، وعلوم الطوارئ الطبية.
وأوضح الدكتور أبوراوي أن تطبيق هذا الإطار القانوني يضمن وضوح الضوابط والمعايير الأكاديمية للمجلس، ويؤسس لتطوير الكفاءات الطبية في ليبيا.
ضوابط قبول أعضاء هيئة التدريس
تطرق الاجتماع إلى آلية قبول أعضاء هيئة التدريس في الأقسام السريرية بالمؤسسات التعليمية الطبية المرتبطة بالمجلس، بما يضمن جودة التعليم وتطبيق معايير الاعتماد الأكاديمي المعتمدة.
وقد تم التأكيد على ضرورة استيفاء الشروط القانونية والتخصصية قبل قبول أي عضو هيئة تدريس، مع مراعاة الخبرة العلمية والعملية لضمان مستوى تعليم عالي الكفاءة.
لجنة شؤون التعليم بالنواب تناقش أوضاع أعضاء هيئة الطب السريري بالمؤسسات التعليمية
وزير التعليم العالي يبحث مع مجلس التخصصات الطبية سبل تطوير التعليم والتدريب الطبي
القيب يناقش تطوير التعليم الطبي وتخصصاته ويتعهد بالتنفيذ
تنظيم قبول الطلبة
كما ناقش الاجتماع ضوابط قبول الطلبة في برامج المجلس، وفترة الدراسة العملية والبحثية المعتمدة، بما يضمن تكامل الجانب النظري مع التطبيق العملي داخل المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للمجلس.
وتم الاتفاق على وضع آليات دقيقة لتقييم أداء الطلاب في الأقسام السريرية، إلى جانب اعتماد برامج تدريبية قصيرة وطويلة المدى لتعزيز خبراتهم العملية.
دور المجلس في تطوير القطاع
أكد الاجتماع على الدور المحوري لمجلس التخصصات الطبية في تطوير قطاع التعليم الطبي في ليبيا، من خلال إعداد برامج تأهيلية متقدمة، وتوحيد المعايير الأكاديمية بين المؤسسات التعليمية الطبية المختلفة، وضمان توفر كوادر طبية مؤهلة على أعلى مستوى علمي ومهني.
خطوات مستقبلية
في ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استمرار التنسيق بين لجنة التعليم ومجلس التخصصات الطبية لوضع خطة تنفيذية للمقترحات المقدمة، تشمل دراسة القانون رقم (4) لسنة 2020 وتحديد النقاط التي تتطلب تعديلًا أو استثناءً لتطبيقه على المجلس، مع متابعة التقدم في برامج تأهيل الكوادر الطبية وتقييم النتائج بشكل دوري.
