أكد رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا عبد المنعم الحر أن معالجة ملف حقوق الإنسان يتطلب إرادة سياسية حقيقية وشراكة دولية تحترم إرادة الشعب الليبي وتطلعاته.
وأضاف الحر في تصريح لـ “المنصة” أنه إذا كانت هناك إرادة من السلطات الثلاثة لمعالجة ملف حقوق الإنسان يمكن ذلك في سياق مقاربة شاملة تراعي التعقيدات السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد منذ 2011 من خلال تعزيز التعامل الإيجابي مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمقررين الخاصين.
ودعا الحر إلى تنفيذ التوصيات المطلوبة من الدولة الليبية في الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان بجنيف، ودعم النيابة العامة وتعزيز سيادة القانون عبر إصلاح القضاء والجهاز الأمني.وتحسين أوضاع المهاجرين واللاجئين والمهّجرين وتفعيل قانون العدالة الانتقالية و محاسبة مرتكبي الانتهاكات عبر آلياتها.
وشدد الحر على ضرورة العمل على إشراك المجتمع المدني في القضايا الحساسة التي تمس المواطن والوطن، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
ولفت الحر إلى أن ذلك يتطلب حواراً وطنياً شاملاً ووقتاً كافياً، مع تجنب التدخلات الخارجية الأحادية التي قد تعقد المسار.
http://رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان يلتقي بلجنة حقوق الإنسان والحريات بالأعلى للدولة في طرابلس