حذّر المحلل الاقتصادي إدريس الشريف من الآثار الخطيرة لقرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي القاضي بتخفيض سعر صرف الدينار الليبي بنسبة 14.7% أمام وحدة حقوق السحب الخاصة (SDR)، ليصبح الدينار الواحد معادلاً لـ0.1150 وحدة حقوق سحب، أي ما يعادل نحو 6.35 دينار للدولار الواحد، وذلك رغم التحذيرات المتكررة من الإقدام على هذه الخطوة.
وأوضح الشريف في تدوينة له على فيسبوك، أن هذا القرار يُعد التخفيض الثالث لسعر الصرف الرسمي للدينار منذ عام 2021، مشيرًا إلى أن العملة الليبية فقدت، نتيجة هذه التخفيضات المتتالية، ما يقارب 80% من قيمتها الرسمية مقارنة بعام 2020، وهو ما يعكس استمرار تدهور الثقة في السياسة النقدية والاقتصادية للدولة.
وأكد أن الفئات الأكثر تضررًا من خفض قيمة الدينار هم أصحاب الدخول الثابتة والمحدودة، حيث ستؤدي هذه الخطوة إلى ارتفاع الأسعار، لا سيما في ظل فرض البرلمان ضريبة استهلاك على عدد من السلع، ما سينعكس بشكل مباشر على القوة الشرائية للمواطنين، ويؤدي إلى تآكل المرتبات واستنزاف المدخرات.
وأشار الشريف إلى أن جوهر الأزمة لا يكمن في سعر الصرف بحد ذاته، بل في الخلل العميق غير المعالج في إدارة وجباية الإيرادات، خصوصًا الإيرادات النفطية عند المنبع، إلى جانب تفاقم الدين العام، والانفاق العام غير المنضبط، وفقدان الثقة في كفاءة إدارة السياسة الاقتصادية للدولة.
واختتم المحلل الاقتصادي تحذيراته بالتأكيد على أن الاستمرار في هذا المسار قد يقود البلاد إلى “نفق حلزوني” دخلته دول عديدة من قبل ولم تتمكن من الخروج منه، ما لم تُتخذ إصلاحات جذرية وشاملة تعالج أسباب الأزمة بدل الاكتفاء بحلول مؤقتة.
مصرف ليبيا المركزي يُعلن عن خفض جديد في سعر صرف الدينار الليبي بنسبة 13.3%