أمرت سلطة التحقيق بحبس شخصين احتياطيا على ذمة قضية تتعلق بالانخراط في تشكيل عصابي منظم ينشط في تهريب المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر المتوسط، وذلك عقب عملية أمنية دقيقة كشفت عن تورطهما المباشر في صناعة وتجهيز وسائل النقل البحرية المستخدمة في هذا النشاط غير المشروع انطلاقا من السواحل الليبية.
تفاصيل القضية وبداية التحريات
وتعود وقائع القضية إلى معلومات موثوقة تلقتها إدارة المهام الخاصة، تفيد بوجود جماعة منظمة تتخذ من منطقة سيلين الساحلية نقطة انطلاق رئيسية لتنفيذ عمليات تهريب مهاجرين غير شرعيين باتجاه شمال البحر المتوسط. وبحسب المعطيات الأولية، امتهنت هذه الجماعة صناعة القوارب وتجهيزها خصيصا لنقل المهاجرين، في إطار نشاط منظم يهدف إلى تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، دون الاكتراث بالمخاطر الجسيمة التي يتعرض لها الضحايا في عرض البحر.
إنقاذ 54 مهاجرًا عالقين على منصة نفط قبالة السواحل الليبية بينهم أطفال وامرأة وضعت مولودها
النيابة العامة حبس شبكة بتهمة تهريب المهاجرين في أجدابيا
المهاجرون في ليبيا.. موت وتعذيب وانتهاكات رسموا سيناريو الانفلات
ضبط المتهمين متلبسين
وعلى ضوء هذه المعلومات، باشر مكتب النائب العام اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث أُذنت النيابة العامة بتنفيذ عملية تفتيش دقيقة استهدفت مواقع يُشتبه في استخدامها لتصنيع القوارب.
وأسفرت العملية عن ضبط شخصين في حالة تلبس أثناء قيامهما بصناعة قوارب مخصصة لنقل المهاجرين غير الشرعيين، وهو ما عزز من قوة الأدلة والقرائن التي جمعتها الجهات المختصة.
اعترافات وتحقيقات موسعة
وخلال التحقيق مع المتهمين، وثّق المحققون اعترافاتهما الصريحة بمشاركتهما الفعلية في إدارة هذا النشاط المحظور، سواء من خلال تصنيع القوارب أو الإسهام في تجهيزها بما يتناسب مع عمليات التهريب البحري. وأظهرت مجريات التحقيق أن الدور الذي اضطلع به المتهمان يُعد جزءاً أساسياً من سلسلة إجرامية أوسع، تشمل التخطيط، والتجهيز، والتنفيذ، والتنسيق مع أطراف أخرى داخل وخارج المنطقة.
قرارات قضائية وإجراءات صارمة
وبناءً على نتائج التحقيق الأولية، أصدرت سلطة التحقيق قرارها بحبس المتهمين احتياطيا، مع توجيه الجهات المختصة باتخاذ تدابير قانونية وأمنية عاجلة تهدف إلى تفكيك ارتباطات التشكيل العصابي، وملاحقة بقية أفراده المتورطين في هذه الشبكة.
كما شملت التوجيهات مواصلة التحريات لتحديد مسارات التمويل والدعم اللوجستي، والكشف عن الامتدادات المحتملة لهذا النشاط داخل الأراضي الليبية وخارجها.
تهريب المهاجرين وخطورته على الأمن الإنساني
وتؤكد الجهات القضائية والأمنية أن جرائم تهريب المهاجرين تُعد من أخطر أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود، لما تسببه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتعريض حياة المهاجرين لمخاطر الغرق والاستغلال والابتزاز. كما تشكل هذه الجرائم تهديدا مباشرا للأمن والاستقرار .
رسالة ردع ومواصلة المواجهة
وتأتي هذه الإجراءات في إطار سياسة صارمة تنتهجها السلطات المختصة لمكافحة شبكات تهريب البشر، وتأكيدا على أن كل من يثبت تورطه في هذا النوع من الجرائم سيلاحق قانونيا دون تهاون.
كما شدد مكتب النائب العام على أهمية تعاون المواطنين في الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة مرتبطة بتهريب المهاجرين، دعماً لجهود إنفاذ القانون وحماية الأرواح.
أبعاد قانونية وإنسانية
ويرى مختصون أن هذه القضية تسلط الضوء على ضرورة معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية من جذورها، عبر تضافر الجهود الأمنية والقضائية، إلى جانب الحلول الاقتصادية والاجتماعية التي تقلل من دوافع الهجرة الخطرة.
وفي الوقت ذاته، تمثل الإجراءات القضائية المتخذة رسالة واضحة بأن ليبيا ماضية في مواجهة هذه الظاهرة وفق الأطر القانونية المعمول بها.
