عقدت لجنة الطوارئ والاستجابة السريعة، المكلّفة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور أسامة حمّاد، اجتماعها الأول اليوم الإثنين، لمتابعة تطورات تقلّب الأحوال الجوية والمناخية، ووضع آليات عملية للتعامل مع أي طوارئ محتملة، بما يضمن سلامة المواطنين واستمرارية عمل المرافق الحيوية في مختلف المناطق.
وترأس الاجتماع رئيس اللجنة، وكيل وزارة الداخلية اللواء فرج اقعيم، بحضور أعضاء اللجنة الممثلين عن وزارات الحكم المحلي، ووكيل عام وزراة الصحة، والموارد المائية، والمواصلات والنقل، والكهرباء والطاقات المتجددة، والاتصالات والمعلوماتية، إلى جانب هيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية، وهيئة السلامة الوطنية، وجهاز الإسعاف والطوارئ بالمنطقة الشرقية، للتعامل مع المستجدات المناخية.
تقييم شامل للاستعدادات
واستهل الاجتماع بعرض تقارير تفصيلية من الجهات المشاركة، تناولت الإجراءات والتدابير العاجلة التي تم اتخاذها كلّ حسب نطاق اختصاصه، مع التركيز على الجوانب الأمنية والصحية والخدمية، ومدى جاهزية الفرق الميدانية للتعامل مع الحالات الطارئة الناتجة عن تقلبات الطقس.
وأكدت التقارير أهمية التنسيق المباشر بين الأجهزة الأمنية والخدمية، خاصة في المناطق المعرضة لتأثيرات الطقس غير المستقر، بما يشمل تجمعات مياه الأمطار، وانخفاض مستوى الرؤية، وتعطل بعض الطرق الحيوية، إضافة إلى متابعة أوضاع المرافق الصحية وقدرتها على الاستجابة السريعة.
توجيهات أمنية وتنظيم حركة السير
وخلال الاجتماع، أصدر اللواء فرج اقعيم تعليماته لغرفة العمليات الرئيسية بوزارة الداخلية، بضرورة إلزام مديريات الأمن في مختلف المناطق برفع تقارير أمنية ومواقف ميدانية كل ساعتين، تتضمن تقييم الأوضاع داخل نطاق اختصاصها، وأي تطورات طارئة قد تتطلب تدخلا فوريا.
وشدد رئيس اللجنة على أهمية الحد من التنقل وحركة السير، لا سيما بين المدن، إلا في الحالات الضرورية، وذلك حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات، وتقليل احتمالات وقوع حوادث مرورية في ظل الظروف الجوية غير المستقرة.
رفع حالة الطوارئ القصوى لمواجهة التقلبات الجوية المرتقبة في ليبيا
الأرصاد الجوية تحذر من سيول وجريان أودية والجهات المعنية تتخذ إجراءات عاجلة
الحكومة الليبية تعلن إجازة رسمية وتشكيل لجنة طوارئ بسبب سوء الأحوال الجوية
جاهزية القطاعات الصحية والخدمية
وفي الجانب الصحي، جرى التأكيد على رفع مستوى الاستعداد داخل المستشفيات والمراكز الصحية، وضمان جاهزية أقسام الطوارئ لاستقبال أي حالات ناتجة عن الأحوال الجوية، مع توفير الإمدادات الطبية الضرورية وتنسيق الجهود مع جهاز الإسعاف والطوارئ.
كما ناقش الاجتماع دور قطاعي الكهرباء والاتصالات في ضمان استمرارية الخدمات الأساسية، ومعالجة أي أعطال طارئة قد تنتج عن الظروف المناخية، بما يضمن عدم انقطاع التيار الكهربائي أو شبكات الاتصال، خاصة في المناطق النائية.
دور الحكم المحلي
وتناول الاجتماع الدور المحوري لوزارة الحكم المحلي في التنسيق مع البلديات، وتفعيل غرف الطوارئ المحلية، ومتابعة أوضاع الأحياء السكنية والبنية التحتية، مع التأكيد على أهمية سرعة الإبلاغ عن أي مخاطر محتملة.
كما تم استعراض خطط هيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية، وهيئة السلامة الوطنية، للتدخل في حال وقوع أضرار مادية أو بشرية، وضمان سرعة الاستجابة وتقديم الدعم اللازم للمتضررين.
تنسيق مستمر
وأكدت لجنة الطوارئ والاستجابة السريعة أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة مستمرة للأوضاع المناخية، وأنها ستظل في حالة انعقاد دائم لمراقبة التطورات، واتخاذ ما يلزم من قرارات وتوصيات، بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة، إلى حين انتهاء تأثيرات الحالة الجوية.
وشددت اللجنة على أن سلامة المواطنين تمثل أولوية قصوى، داعية الجميع إلى الالتزام بالإرشادات الصادرة عن الجهات الرسمية، وتوخي الحيطة والحذر خلال فترة تقلب الأحوال الجوية.