أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية تنبيهًا رسميًا رقم (2) لسنة 2026، دعت فيه موردي مواد التنظيف والخردوات إلى الالتزام بخفض أسعار السلع بما يتناسب مع أسعار توريدها الفعلية، محذّرة من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق الشركات المخالفة.
وأوضحت الوزارة، استنادًا إلى بيانات مصرف ليبيا المركزي، أن قيمة الاعتمادات المستندية الممنوحة لاستيراد مواد التنظيف والخردوات خلال عام 2025 تجاوزت 271 مليون دولار، استفادت منها 118 شركة، وتم تمويلها بسعر صرف مدعوم يقارب 6.20 دينار للدولار.
وأشارت إلى أن رصد السوق المحلي أظهر انحرافًا واضحًا في أسعار بيع هذه السلع، حيث جرى تسعيرها وفق سعر الدولار في السوق الموازي الذي يناهز 10 دنانير، ما شكّل عبئًا على المستهلك وأخلّ بتوازن السوق.
وأكدت وزارة الاقتصاد أنها منحت الشركات مهلة أسبوع من تاريخ نشر التنبيه لتصحيح أوضاعها وخفض الأسعار طوعيًا، مشددة على أنه في حال عدم الامتثال سيتم تحديد سقف أعلى للأسعار، مع إحالة الشركات غير الملتزمة إلى مصلحة الضرائب، ومصرف ليبيا المركزي، ومصلحة السجل التجاري، إضافة إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق الشركات التي لم تورد السلع فعليًا إلى السوق المحلي.
وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن هذه الخطوات تأتي في إطار حماية المستهلك، وضمان استقرار الأسعار، وتعزيز الشفافية والمنافسة العادلة في السوق الليبي.
http://بوشيحة: تسعير زيت الطهي جاء لمواجهة احتكار ممنهج وحماية المواطن
http://حملة رقابية موسّعة لضبط أسعار السلع ومواجهة الاحتكار في الأسواق الليبية
http://الحرس البلدي يحذر من الممارسات الاحتكارية ويرصد تجاوزات في أسعار السلع الأساسية