وجّهت وزارة المالية تعميما رسميا إلى جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والوحدات الإدارية، طالبت فيه بالإسراع في استكمال وإدراج بيانات الموظفين عبر المنظومة الإلكترونية المعتمدة، وذلك ضمن الإجراءات التنفيذية لمشروع حساب الخزانة الموحد لبند المرتبات، الذي يعد أحد المسارات التنظيمية المهمة لإدارة الإنفاق العام وضمان سلامة الإجراءات المالية المرتبطة بالمرتبات.
وأكدت الوزارة، في تعميمها، أن الالتزام بإدخال البيانات الإدارية والمالية بشكل كامل ودقيق لم يعد خيارا إداريا، بل التزاما قانونيا تتحمل مسؤوليته الجهات المعنية، محذرة من أن أي تأخير أو تقاعس في هذا الشأن قد ينعكس بصورة مباشرة على انتظام صرف مرتبات الموظفين، ويُعد مخالفة صريحة للتشريعات واللوائح النافذة.
مشروع الخزانة الموحد
وأوضحت وزارة المالية أن مشروع حساب الخزانة الموحد لبند المرتبات يهدف إلى تنظيم آليات صرف الرواتب، وضبط قواعد البيانات الوظيفية، وربطها بمنظومة مالية مركزية تتيح الرقابة والمتابعة الدقيقة لحركة الصرف، بما يحد من الإشكالات المتراكمة المرتبطة بالازدواج الوظيفي، أو الأخطاء الإدارية، أو غياب البيانات المحدثة.
وبيّنت أن نجاح هذا المشروع يتطلب تعاونا كاملا من كافة الجهات العامة، من خلال تحديث بيانات موظفيها وفق النماذج المعتمدة، والتأكد من صحة المعلومات الوظيفية والمالية، بما في ذلك المسميات الوظيفية، والدرجات، والجهات التابع لها الموظفون، وتاريخ مباشرتهم، وأي مستحقات أو علاوات مقررة قانونا.
وزارة المالية تستعد لإطلاق نظام حساب الخزانة الموحد وتُحدّد مزاياه ودوره في صرف المرتبات دون تأخير
المصرف المركزي يدرس قصر صرف المرتبات عبر «راتبك لحظي» ويلزم الجهات العامة بمطابقة بيانات موظفيها
منظومة “راتبك لحظي” بين التشكيك والاتهام والدعم والتحفيز
تحذير من المخالفات القانونية
وشددت الوزارة في تعميمها على أن التأخير في إدخال البيانات أو إدراج معلومات غير مكتملة أو غير دقيقة يعد مخالفة قانونية صريحة، قد تُرتّب مسؤوليات إدارية وقانونية على الجهات المعنية، مؤكدة أن الوزارة لن تتحمل تبعات أي خلل ناتج عن تقصير الوحدات الإدارية في تنفيذ ما ورد بالتعميم.
كما لفتت إلى أن انتظام صرف المرتبات مرتبط بشكل مباشر بجاهزية البيانات على المنظومة، وأن أي تأخير في إدخالها قد يؤدي إلى تعطّل الإجراءات الفنية المرتبطة بالصرف، الأمر الذي ينعكس سلبا على حقوق الموظفين ويُربك العملية الإدارية داخل المؤسسات العامة.
حماية الحقوق الوظيفية
وأكدت وزارة المالية أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو حماية الحقوق الوظيفية للموظفين، وضمان وصول مرتباتهم في مواعيدها المحددة دون تأخير، إلى جانب تحقيق الانضباط المالي، وترسيخ مبدأ الشفافية في إدارة المال العام، وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وأضافت أن المنظومة الإلكترونية المعتمدة تمثل أداة تنظيمية حديثة تسهم في توحيد البيانات، وتسهيل عمليات المراجعة، وتحسين جودة القرارات المالية، بما ينسجم مع متطلبات الإصلاح المالي والإداري، ويسهم في معالجة الاختلالات التي عانت منها منظومة المرتبات خلال السنوات الماضية.
دعوة للالتزام والتقيد بالتشريعات
ودعت الوزارة جميع الجهات المخاطَبة بالتعميم إلى إعطاء هذا الملف أولوية قصوى، وتكليف فرق فنية مختصة بمتابعة إدخال البيانات واستكمالها في أقرب الآجال، مع ضرورة التقيد التام بالتشريعات النافذة والتعليمات الصادرة عن وزارة المالية، تفاديًا لأي إشكالات قانونية أو مالية.
كما أكدت استمرارها في متابعة تنفيذ التعميم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي جهة يثبت عدم التزامها بما ورد فيه، مشددة على أن تنظيم بند المرتبات يُعد من الملفات الحساسة التي تمس الاستقرار الوظيفي والاجتماعي، ولا تحتمل أي تهاون أو تأخير.
ضمن مسار الإصلاح المالي
ويأتي هذا التعميم في إطار مسار أوسع تعمل عليه وزارة المالية لإعادة تنظيم الإنفاق العام، وتحسين إدارة الموارد المالية، وترسيخ الانضباط المالي داخل مؤسسات الدولة، بما يضمن سلامة الإجراءات، ويحافظ على المال العام، ويكفل حقوق الموظفين وفق أسس قانونية واضحة.