قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الاستشاري خالد المشري، إن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لا ترغب في تغيير حكومة الوحدة الوطنية، معتبرًا أن ما يُعرف بـ«الحوار المهيكل» الذي ترعاه البعثة يناقش قضايا «قُتلت بحثًا» دون أن يفضي إلى حل حقيقي للأزمة الليبية، مؤكدًا أن الحل يكمن فقط في إنجاز الاستحقاق الانتخابي بعيدًا عن التدخلات الخارجية والداخلية.
وأوضح المشري، خلال مقابلة عبر تلفزيون المسار، أن التوافق بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة الحالي محمد تكالة «صعب للغاية»، مرجعًا ذلك إلى اعتقاده بأن قرار تكالة «غير مستقل»، وأن الحوار معه غير مجدٍ سياسيًا.
كما شدد على أن الأولوية المطلقة في المرحلة الراهنة هي إيجاد حكومة واحدة تقود البلاد نحو الانتخابات، محذرًا من أن أي مسار آخر هو «عبث واستمرار للأزمة».
وفيما يتعلق بمجلس الدولة، قال المشري إنه لا يحضر جلساته حاليًا في انتظار حكم القضاء الذي يتوقع صدوره في فبراير المقبل، معربًا عن ثقته بعودته إلى رئاسة المجلس.
وأضاف أنه في حال قضت المحكمة بعدم أحقيته، فسيعود فورًا لحضور الجلسات بصفته عضوًا.
واتهم حكومة الوحدة الوطنية بالسعي إلى تخريب أي جهود للاستقرار أو إجراء الانتخابات، معتبرًا أن سلوك تكالة يعكس إلى حد كبير توجهات الحكومة.
كما انتقد المشري تشكيل مجلس الدولة لمفوضية الانتخابات، واصفًا الخطوة بأنها «مخالفة صريحة للاتفاق السياسي»، رغم أنها جاءت ردًا على استكمال البرلمان لمجلس المفوضية، وهو ما اعتبره بدوره مخالفًا للقانون. وأكد أن حل أزمة المفوضية لا يكون إلا عبر تفاهم سياسي شامل بين مجلسي النواب والدولة وقوى الأمر الواقع، مشددًا على أن الفنيين قادرون على إجراء الانتخابات في أي وقت، خلافًا لما صرح به رئيس المفوضية.
وحمل المشري مسؤولية تعطيل عمل مجلسي النواب والدولة إلى تدخلات خارجية وأطراف محلية مسيطرة على الأرض، نافيًا أن يكون المجلسان نفسيهما سبب التعطيل.
كما تحدث عن دور جماعات مسلحة في التأثير على المشهد السياسي، مشيرًا إلى أن عبد الغني الككلي «غنيوة» أدار في فترة سابقة «دولة داخل الدولة»، وأن تهديده له سابقًا بعدم عقد جلسة تغيير الحكومة جاء في إطار تنسيق مع الدبيبة.
وأكد المشري على أن معظم الأطراف التنفيذية في ليبيا ترى أن الانتخابات تمثل إقصاءً لها، ولذلك تسعى إلى عرقلتها، معتبرًا أن دور البعثة الأممية بات «سلبيًا وغير مجدٍ»، وأنها تحولت من جهة داعمة فنيًا إلى طرف متحكم في القرار السياسي، في ظل حالة الفراغ التي تعيشها البلاد.
وفي الشأن الاقتصادي، حذر المشري من أن الوضع المالي للبلاد «أسوأ بكثير مما يعتقده الليبيون»، مؤكدًا أن ليبيا تعتمد كليًا على النفط دون وجود إنتاج حقيقي، ما قد يقود إلى «إفلاس فجائي» في حال استمرار النهج الحالي.
كما اتهم المصرف المركزي باستنزاف احتياطي البلاد ومستقبل الأجيال القادمة بسبب الإنفاق المنفلت وغياب سياسة نقدية ومالية موحدة، مشيرًا إلى أن جميع الأطراف «تغرد خارج أي إطار اقتصادي منظم».
عام 2024 ينقضي في ليبيا …بين التفاؤل والإخفاق وسط سجالات سياسية
المشري يطعن في شرعية انتخاب تكالة ويهاجم بعثة الأمم المتحدة أمام الاتحاد الأوروبي
صالح: تكالة يعرقل الحل السياسي ومصطف مع حكومة الدبيبة لمنع إنهاء الأزمة