عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا خصص لمتابعة أعمال لجنة ضبط الأسعار، في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تنظيم الأسواق، والحد من ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية، وضمان استقرارها بما يحمي القدرة الشرائية للمواطنين ويخفف الأعباء المعيشية عنهم.
وجاء الاجتماع في وقت تشهد فيه الأسواق المحلية تحديات متعلقة بتقلبات الأسعار، الأمر الذي دفع الحكومة إلى تكثيف متابعتها للملف الاقتصادي والمعيشي، ووضعه في مقدمة أولوياتها، انطلاقا من مسؤوليتها المباشرة تجاه تحسين مستوى معيشة المواطنين وضمان توفر السلع الأساسية بأسعار عادلة.
أولوية حكومية لاستقرار الأسعار
وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، أن استقرار أسعار السلع الأساسية يمثل أولوية حكومية لا تقبل التراخي أو التأجيل، مشددا على أن أي تلاعب أو احتكار يمس قوت المواطن سيُواجه بإجراءات رادعة وفق القوانين النافذة. وأوضح أن الحكومة تتابع عن كثب أوضاع السوق، وتسعى إلى إرساء حالة من التوازن بين العرض والطلب، بما يمنع الاستغلال غير المشروع للمستهلكين.
وأشار الدبيبة إلى ضرورة تكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق والمخازن ومنافذ البيع، داعيًا الجهات المعنية إلى العمل بشكل منسق ومتكامل لضمان تنفيذ القرارات الصادرة، وعدم الاكتفاء بالمعالجات الشكلية، بل الانتقال إلى إجراءات عملية تردع المخالفين وتحافظ على استقرار السوق.
متابعة دقيقة للسلع الغذائية الأساسية
وتناول الاجتماع، بصورة خاصة، متابعة أسعار السلع الغذائية الأساسية التي تمس حياة المواطنين اليومية، وفي مقدمتها الدقيق، والأرز، والسكر، والزيت، والحليب، إضافة إلى اللحوم بمختلف أنواعها. وجرى التأكيد على أهمية ضمان توفر هذه السلع في الأسواق بكميات كافية، وبأسعار تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن، دون تحميله أعباء إضافية.
كما ناقش الحاضرون آليات مراقبة حركة الاستيراد والتوزيع، من لحظة دخول السلع عبر المنافذ الجمركية، مرورًا بالمخازن، وصولًا إلى نقاط البيع، بما يضمن الشفافية ويحد من الممارسات التي تؤدي إلى رفع الأسعار بصورة غير مبررة.
حملة رقابية موسّعة لضبط أسعار السلع ومواجهة الاحتكار في الأسواق الليبية
المجلس الأعلى للدولة يناقش دور الحرس البلدي في ضبط السوق وحماية المستهلك
لجنة متابعة وضبط أسعار السلع الأساسية تنفذ جولة ميدانية لمراقبة الأسواق
مواجهة الاحتكار والتلاعب بالأسعار
وشدد رئيس الحكومة على ضرورة التصدي الحازم لمظاهر الاحتكار والتلاعب بالأسعار، مؤكدًا أن هذه الممارسات تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الغذائي، وتنعكس سلبًا على الاستقرار الاجتماعي. وأكد أن الحكومة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في استغلال حاجة المواطنين أو الإضرار بمصالحهم.
ودعا الدبيبة إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الرقابية والأمنية، بما يسهم في سرعة الاستجابة لأي تجاوزات، وضمان تنفيذ القوانين بشكل عادل وفعال، مع أهمية توعية المواطنين بحقوقهم وتشجيعهم على الإبلاغ عن المخالفات.
تنسيق مشترك بين الجهات المختصة
وشهد الاجتماع حضور عدد من المسؤولين المعنيين بملف ضبط السوق وحماية المستهلك، من بينهم رئيس جهاز الأمن الداخلي، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات رئيس الوزراء والمشروعات الاستراتيجية، ومدير إدارة التفتيش والمتابعة بديوان رئاسة الوزراء، ومدير إدارة إنفاذ القانون بوزارة الداخلية، ورئيس جهاز الحرس البلدي، ورئيس مصلحة الجمارك.
ويأتي هذا الحضور الواسع في إطار التنسيق المشترك بين الجهات المختصة، بما يضمن توحيد الجهود وتكامل الأدوار في مراقبة الأسواق، وضبط المخالفات، وتعزيز الانضباط التجاري، وصولًا إلى تحقيق استقرار الأسعار وحماية المستهلك.
رؤية حكومية لضبط السوق
وأكد الاجتماع أن الحكومة ماضية في تنفيذ رؤيتها الرامية إلى ضبط السوق المحلي، وتحقيق العدالة في التسعير، وضمان توفر السلع الأساسية بشكل منتظم، بما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية، وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وتندرج هذه الخطوات ضمن سياسة حكومية شاملة تهدف إلى معالجة الاختلالات الاقتصادية، والحد من انعكاسات الأزمات العالمية على السوق المحلي، من خلال الرقابة الفاعلة، والتنسيق المؤسسي، واتخاذ القرارات التي تضع مصلحة المواطن في صدارة الاهتمام.