قضت محكمة استئناف طرابلس بإدانة مراقب مالي سابق في بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية الهند، والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات، على خلفية قضايا تتعلق بإساءة إدارة المال العام والانحراف عن مقتضيات الوظيفة العامة.
وجاء الحكم بعد أن أقامت النيابة العامة الدعوى العمومية ضد المتهم، إثر ثبوت مخالفته للقواعد القانونية الحاكمة لإدارة المال العام، وتورطه في إجازة صرف مبالغ مالية كانت موكلة إليه مسؤولية حفظها وصيانتها، بما يُعد إخلالًا جسيمًا بالأمانة الوظيفية والمصلحة العامة.
وقضت المحكمة، في آخر جلساتها، إلى جانب عقوبة السجن، بتغريم المحكوم عليه مبلغًا قدره 573 ألفًا و150 يورو، مع إلزامه برد مبلغ 286 ألفًا و575 يورو، وهي الأموال محل المخالفات التي ثبتت بحقه خلال فترة توليه مهامه المالية في البعثة الدبلوماسية.
كما شمل الحكم حرمان المدان من حقوقه المدنية طوال مدة تنفيذ العقوبة، إضافة إلى سنتين لاحقتين بعد انتهاء مدة السجن، في إطار التدابير القانونية الرامية إلى تعزيز المساءلة ومكافحة الفساد وحماية المال العام داخل مؤسسات الدولة الليبية.
إدانة ثمانية موظفين بفرع مصرف الوحدة السواني في قضية استيلاء على المال العام
سجن مدير سابق بشركة الاستثمار العقاري بتهمة الإتلاف والاستيلاء على ممتلكات الشركة
بتهمة اختلاس المال العام ..السجن لخمسة موظفين في مصلحة الضرائب