عقد المستشار النائب العام، اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا جمع عددا من مسؤولي الدولة، لمناقشة تداعيات إخلال إدارة منتجات تكرير النفط الخام وأثرها على الاقتصاد الوطني، والتنسيق بين الجهات المختصة لضمان انتظام السوق ومنع أي اختلالات مستقبلية.
الحضور والمشاركون
وشهد الاجتماع حضور كل من رئيس ديوان المحاسبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، ووزيري المالية والاقتصاد، ووكيل وزارة المالية، وأمين عام مجلس الوزراء.
وتركز اللقاء على ما كشفته أبحاث النيابة العامة بشأن إخلالات صاحبت إدارة منتجات تكرير النفط الخام، إضافة إلى شواهد التقصير في مراعاة المصلحة العامة عند تسويق المشتقات النفطية.
وأكد النائب العام أن التحقيقات التي أجرتها النيابة قد أظهرت وجود اختلالات في حركة الاعتمادات المستندية، التي لم تُبنى على قراءة دقيقة لاحتياجات المجتمع من السلع والمواد، ما أدى إلى تأثير مباشر على الاقتصاد الوطني وزيادة الفرص للاستفادة الشخصية على حساب المصلحة العامة.
حبس مسؤول مستودع جنزور النفطي ومدير إدارة المراجعة الداخلية في شركة البريقة
النيابة العامة تأمر بحبس مدير سابق لشركة إسكان استثمارات سياحية بعد اختلال مالي
محمد عون: ليبيا تشهد فسادًا غير مسبوق والتسيّب المالي يهدد مستقبل الدولة
نتائج الأبحاث وأثرها
عرضت النيابة العامة نتائج أبحاثها، التي أظهرت أثر حركة الاعتمادات المستندية غير المنضبطة على الاقتصاد الوطني، بما يشمل تقلبات الأسعار، وتأخر وصول السلع الأساسية، وفتح الباب لممارسات استغلالية في السوق الموازي للعملات الأجنبية.
وتم خلال الاجتماع بحث التدابير التي تعتزم سلطة التحقيق اتخاذها لسد الفجوات في أنظمة الاستيراد، وتطبيق الإجراءات الإدارية اللازمة لمعالجة القصور في ملف المشتقات النفطية، لدعم التحقيقات الجارية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية والفساد في القطاعين العام والخاص.
المناقصة العامة وأثرها الإيجابي
ركز الاجتماع على النتائج الإيجابية لاعتماد أسلوب المناقصة العامة في استيراد المحروقات، وما أسفر عنه هذا النظام من شفافية أكبر، وتقليل فرص التلاعب بالأسعار أو الاحتكار، وضمان وصول المنتجات النفطية إلى السوق وفق احتياجات المجتمع الفعلية.
كما تم استعراض البيانات المتعلقة بكفاءة نظام المناقصات وأثره على الحد من التلاعب بالعملات الأجنبية عند الاستيراد.
تحديات إدارة النقد الأجنبي وخطط المعالجة
في ختام الاجتماع، تم تخصيص جزء من النقاش لمؤشرات قصور إدارة النقد الأجنبي، مع اقتراح سبل معالجة العقبات التي تعيق انتظام هذه الإدارة، وتقديم توصيات لتنسيق العمل بين جميع الجهات المعنية، لضمان استقرار السوق المالية والنقدية، وتسهيل تنظيم استيراد السلع الأساسية.
وشدد المشاركون على أهمية تكامل الجهود بين أجهزة الدولة التنفيذية والرقابية والقضائية، لضمان حماية المصلحة العامة، وسد الثغرات التي يمكن أن تستغل في الاتجار بالعملات الأجنبية أو استيراد المحروقات بشكل غير منضبط.
الرؤية المستقبلية
أوضح النائب العام أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة الإجراءات القضائية والرقابية لضمان ضبط حركة المشتقات النفطية، وحماية الاقتصاد الوطني من أي تأثيرات سلبية ناتجة عن ممارسات غير قانونية، مع التزام جميع الجهات بتطبيق التدابير الصارمة لمواجهة أي إخلالات مستقبلية، بما يضمن استقرار الأسواق وحماية حقوق المواطنين.
