نفى 85 نائبًا من مجلس النواب، صحة ما جرى تداوله مؤخرًا بشأن صدور قرار يقضي بفرض ضرائب على بعض السلع، مؤكدين أن تلك الأنباء لا أساس قانوني لها ولم تصدر بأي صفة رسمية عن رئاسة المجلس.
وأوضح النواب في بيان رسمي، أن ما تم تداوله لا يتجاوز كونه مشروعًا مقترحًا عُرض للنقاش من قبل رئيس لجنة الاقتصاد بالمجلس، بدر نحيب، ولم يتحول إلى قرار تشريعي معتمد، ولا يحمل أي قوة قانونية أو إلزامية.
وأشار البيان إلى أن تداول المشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي جرى على أنه قرار نهائي ومحسوم، وهو ما وصفه النواب بغير الصحيح، معربين عن استغرابهم من سرعة نشره من جهات غير معلومة، ومعتبرين ذلك محاولة لتشويه صورة مجلس النواب وإحداث بلبلة في الشارع الليبي، خاصة في ظل الظروف الراهنة.
وشدد النواب على أن المراسلة الصادرة عن لجنة الاقتصاد غير نافذة وغير ملزمة، ولا تمثل قرارًا تشريعيًا، ولا تترتب عليها أي آثار قانونية، داعين وسائل الإعلام وروّاد منصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والمصداقية قبل تداول مثل هذه الأخبار الحساسة.
وفي ختام البيان، حمّل النواب مصرف ليبيا المركزي كامل المسؤولية القانونية عن أي إجراء قد يُتخذ استنادًا إلى تلك المراسلة، مطالبين بسحبها فورًا، وإيقاف أي ترتيبات أو إجراءات قد تترتب عليها، ومؤكدين أن أي خطوة في هذا الاتجاه تُعد مخالفة صريحة للإجراءات التشريعية المعتمدة.
مجلس النواب يخاطب المركزي لاعتماد قرار ضريبة الإنتاج والاستهلاك ورسم النقد الأجنبي
افحيمه يوضح موقفه من فرض رسوم وضرائب على الاستيراد وبيع النقد الأجنبي
عقيلة صالح: رئيس مجلس النواب يملك صلاحيات تمثيلية كاملة ولا يوجد أي انفراد بالقرارات