أعلن رسميا عن استكمال المرحلة النهائية من أعمال لجنة إعادة تنسيب موظفي فائض الملاك الوظيفي، وذلك تنفيذا لقرار وزير الخدمة المدنية رقم (150) لسنة 2025، القاضي بإعادة تشكيل اللجنة وتمديد مدة عملها، بعد سنوات طويلة من التوقف الذي شاب هذا الملف الحيوي، والذي ظل معلقًا لما يقارب عقدين من الزمن، مؤثرا على أوضاع آلاف الموظفين داخل مؤسسات الدولة.
انطلاق العمل وإنهاء ملفات عالقة
وباشرت اللجنة مهامها فور استلام اختصاصاتها القانونية، حيث عملت بشكل متواصل على دراسة أوضاع الموظفين المشمولين بملف فائض الملاك الوظيفي، مستندة إلى الأطر التشريعية والتنظيمية المعتمدة.
وأسهمت الجهود المشتركة لأعضاء اللجنة المركزية، إلى جانب الفريق الفني المساند، في إنجاز عدد كبير من الإجراءات الإدارية والفنية المرتبطة بالتنسيب والتصويب، بما أعاد تحريك ملف ظل لسنوات طويلة دون حلول عملية.
وشمل العمل مراجعة البيانات الوظيفية، وتدقيق القرارات السابقة، وتصويب الاختلالات الإدارية، بما يضمن إعادة توجيه الموظفين إلى مواقع تتوافق مع احتياجات الجهات العامة وقدراتهم الوظيفية، وفق القوانين النافذة.
تشكيل لجنة تسليم واستلام
ومع انتهاء المدة الزمنية المحددة لعمل اللجنة، صدر كتاب وكيل وزارة الخدمة المدنية للشؤون الوظيفية، بالإشارة رقم (روخ.م/329) والمؤرخ في 14 يناير 2026، بشأن تشكيل لجنة تسليم واستلام تتولى حصر كافة محتويات الأصول المنقولة المتعلقة بملف فائض الملاك الوظيفي.
وتكفلت اللجنة الجديدة بمهمة استلام الوثائق والقرارات والسجلات المرتبطة بأعمال اللجنة السابقة، مع التنسيق المباشر مع مكتب الشؤون القانونية، وذلك تمهيدا لإحالة قرارات التنسيب والتصويب إلى الجهة المختصة أصالة، وهي الإدارة العامة للإحالة تحت تصرف الخدمة.
إحالة الاختصاص وفق التنظيم الداخلي
وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لقرار وزير الخدمة المدنية رقم (519) لسنة 2025، بشأن اعتماد التنظيم الداخلي للوزارة لعام 2025، والذي حدد بوضوح اختصاصات الإدارات العامة، ومن بينها الإدارة العامة للإحالة تحت تصرف الخدمة، باعتبارها الجهة المخولة قانونا باستكمال إجراءات الإحالة والمتابعة الإدارية للموظفين المشمولين بملف فائض الملاك.
وأكدت المصادر الإدارية أن الالتزام بالتنظيم الداخلي المعتمد يعد خطوة أساسية لضمان سلامة الإجراءات، ومنع تداخل الاختصاصات، وتحقيق الانضباط المؤسسي في معالجة الملفات الوظيفية الكبرى.
إعادة تنسيب 227 موظفا من فائض الملاك الوظيفي في المنطقة الشرقية
وزارة الخدمة المدنية: استكمال بيانات العاملين أساس لتنفيذ إجراءات التنسيب القانونية
بلدية بنغازي تواصل تنظيم أوضاع موظفي القطاعات المنقولة لها
تسليم رسمي للقرارات والوثائق
وبتاريخ اليوم الأربعاء، جرى التسليم الرسمي لكافة القرارات الخاصة بملف التنسيب والتصويب، بصفتها نسخا أصلية، مرفقة بوسيط إلكتروني (قرص مرن) يضم البيانات والمستندات الرقمية ذات الصلة، إلى لجنة التسليم والاستلام المشكلة لهذا الغرض.
ويهدف هذا الإجراء إلى حفظ الوثائق وضمان سهولة الرجوع إليها، واستكمال ما تبقى من خطوات إدارية بصورة منظمة، بما يكفل حقوق الموظفين، ويحافظ على سلامة المسار القانوني للملف.
خطوة إدارية لمعالجة ملف مزمن
وينظر إلى استكمال هذه المرحلة باعتباره تطورا إداريا مهما في مسار معالجة ملف فائض الملاك الوظيفي، الذي شكل لسنوات تحديًا أمام أجهزة الدولة، نتيجة تراكم القرارات وتوقف إجراءات التنسيب والتصويب.
ومن شأن إحالة الملف إلى الإدارة المختصة أن يفتح المجال أمام استكمال الإجراءات التنفيذية وفق جدول زمني واضح، وبما يتماشى مع متطلبات الإصلاح الإداري.
