عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، اجتماع موسع بديوان رئاسة الوزراء لمناقشة ملف المحروقات، بحضور رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان، إلى جانب عدد من المسؤولين المعنيين بالإشراف على منظومة الوقود في البلاد.
وتم خلال الاجتماع استعراض التحديات التي تواجه قطاع المحروقات وسبل تنظيم عمليات التوريد لضمان استمرار تدفق الوقود إلى جميع المناطق وتفادي أي اختناقات قد تؤثر على احتياجات المواطنين.
متابعة دقيقة لمنظومة توريد البنزين
تركز الاجتماع على بحث آليات ضبط منظومة توريد البنزين، ومعالجة المشكلات الفنية والإدارية التي تؤثر على كفاءة التوزيع، وذلك في إطار الحرص على استقرار السوق وتوفير الوقود بأسعار مناسبة وجودة عالية.
وشدد رئيس الحكومة على أن هذا الملف يمثل أولوية قصوى للحكومة، مؤكدا ضرورة اعتماد منهجية واضحة تضمن وصول المحروقات إلى مستحقيها بطريقة شفافة ومنضبطة.
تشكيل فريق مشترك لضمان تدفق الإمدادات
وجه الدبيبة بتشكيل فريق عمل مشترك يضم الجهات المختصة، يتولى إعداد خطة شاملة تحدد الاحتياجات الفعلية من المحروقات، ووضع آليات لضمان توريدها ومنع أي تجاوزات أو تهريب.
وتهدف هذه الخطة إلى تنظيم عمليات التوزيع بما يحقق استقرار السوق ويخدم المصلحة العامة للمواطنين، إلى جانب مراقبة كفاءة استخدام الموارد المالية في هذا القطاع الحيوي.
دور رقابي محوري
من جانبه، أكد رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، على الدور الرقابي المهم الذي يضطلع به الديوان في متابعة عمليات التوريد والتعاقد والإنفاق، موضحا أن ديوان المحاسبة يضمن سلامة الإجراءات وحماية المال العام، ويعمل ضمن شراكة مؤسسية مع الحكومة لتحقيق أعلى معايير الشفافية والانضباط المالي والإداري.
وأشار إلى أن متابعة الملف تتم عبر مراجعة دورية للعمليات والتأكد من مطابقة التوريد للاحتياجات الفعلية، بما يضمن استمرار توفر الوقود وعدم تأثير أي اختلال على السوق.
النيابة العامة تحرك الدعوى العمومية لمعالجة إساءة إدارة أموال المحروقات
اجتماع بديوان المحاسبة لبحث ملفات النفط والوقود وتوحيد آليات الرقابة وتحصيل الإيرادات
حكومة الوحدة الوطنية تناقش منظومة تنظيم الوقود ومنع التهريب
خطوات عملية لمراقبة الأداء
وشدد المجتمعون على أهمية تفعيل آليات المتابعة والمراجعة المشتركة، وإقرار إجراءات دقيقة لضمان وصول الوقود إلى مستحقيه، وتقليل المخاطر المرتبطة بالتأخير أو التوزيع غير العادل.
كما ناقش الاجتماع الحاجة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين كفاءة إدارة المنظومة لضمان استمرارية الإمدادات ومرونة التعامل مع أي طارئ قد يؤثر على التوريد.
الحضور ومكونات الفريق التنفيذي
حضر الاجتماع أيضا المستشار المالي لرئيس الوزراء محمد الشهوبي، وأمين عام ديوان مجلس الوزراء راشد أبو غفة، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، ومدير إدارة التفتيش والمتابعة بديوان مجلس الوزراء عادل ظويهر، إلى جانب ممثلي الإدارات المختصة بالمؤسسة الوطنية للنفط، حيث تم خلال الاجتماع وضع خطة متابعة مشتركة للمرحلة المقبلة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود الحكومية لمراقبة قطاع المحروقات وضمان انتظامه، وتقليل أي تأثير محتمل على الأسواق والمواطنين، مع متابعة دقيقة لجميع مراحل التوريد والتوزيع، بما يحقق الأمن الاقتصادي ويضمن وصول الوقود بأمان وكفاءة إلى جميع المناطق.
