الكيلاني تؤكد إحالة قوائم مستحقي المنح إلى مصرف ليبيا المركزي واستكمال ملاحق أعوام سابقة

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني إحالة قوائم المستفيدين من المنح الاجتماعية إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي، في خطوة تستهدف استكمال الإجراءات المالية اللازمة للشروع في تحويل المستحقات إلى حسابات المواطنين، إلى جانب إحالة قوائم الملاحق الخاصة بالأعوام 2022 و2023 و2024، إضافة إلى الربع الثالث من العام 2025، بما يعكس توجه الوزارة نحو معالجة الملفات المتراكمة وتنظيم صرف المنح وفق الأطر المعتمدة.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه ملفات الدعم الاجتماعي اهتماما واسعا من قبل المواطنين، نظرا لما تمثله المنح من مصدر دعم أساسي لشريحة كبيرة من الأسر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف المعيشة، الأمر الذي يجعل انتظام الصرف والوضوح في الإجراءات مطلبًا ملحًا لدى الرأي العام.

تنظيم صرف المنح

وأوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية، في تصريح لمنصة “حكومتنا”، أن إحالة القوائم إلى إدارة العمليات المصرفية تعد مرحلة محورية في مسار صرف المنح، حيث تليها الإجراءات الفنية المتعلقة بالمطابقة والتدقيق وتحويل المبالغ إلى المصارف التجارية، تمهيدا لوصولها إلى المستفيدين في مختلف مناطق البلاد.

وأضافت أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على استكمال البيانات وتحديث القوائم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يضمن شمول المستحقين الفعليين، ومعالجة الإشكاليات التي حالت دون صرف بعض المنح في فترات سابقة، خاصة تلك المرتبطة بالملاحق المتأخرة.

معالجة ملاحق الأعوام السابقة

وفيما يتعلق بالملاحق، أكدت الكيلاني أن الوزارة أحالت قوائم ملاحق الأعوام 2022 و2023 و2024، إضافة إلى الربع الثالث من عام 2025، في إطار خطة تهدف إلى إقفال الملفات القديمة تدريجيًا، وإنهاء حالة التراكم التي شهدها هذا الملف خلال السنوات الماضية.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تعكس حرص الوزارة على تحقيق قدر من العدالة في توزيع المنح، وضمان عدم إقصاء أي مستحق نتيجة تأخر إداري أو فني، لافتة إلى أن العمل على الملاحق تطلّب جهدا مضاعفا نظرا لحجم البيانات وتعدد الحالات التي تحتاج إلى مراجعة دقيقة.

الأثر الاجتماعي والاقتصادي للمنح

وتعد المنح الاجتماعية من الأدوات المهمة في سياسات الحماية الاجتماعية، حيث تسهم في دعم دخل الأسر، ومساعدة الفئات الأكثر احتياجًا على مواجهة الأعباء الاقتصادية. وفي هذا السياق، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية أن انتظام صرف المنح يمثل أحد أولويات الوزارة، لما له من انعكاس مباشر على الاستقرار الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة.

وأضافت أن الوزارة تدرك حجم التطلعات والانتظارات لدى المواطنين، وتعمل على تطوير آليات العمل الداخلية، لتسريع الإجراءات وتحسين مستوى التواصل مع المستفيدين، مع الالتزام بالضوابط القانونية والتنظيمية المعتمدة.

إيداع مخصصات منحة الزوجة والأولاد للربع الرابع 2025 تمهيدا لصرفها عبر المصارف

وزيرة الشؤون الاجتماعية تؤكد أولوية ملف النازحين وتتابع قرب صرف المنح

وزيرة الشؤون الاجتماعية تتابع صرف منحة الزوجة والأولاد للربع الرابع من 2025

تنسيق مع مصرف ليبيا المركزي

وبينت الكيلاني أن التنسيق مع مصرف ليبيا المركزي يُعد عنصرا أساسيا في إنجاح عملية الصرف، سواء فيما يتعلق بإدارة العمليات المصرفية أو بتنظيم التدفقات المالية، مؤكدة أن الوزارة تحرص على استمرار التواصل مع المصرف لضمان تنفيذ الإجراءات بسلاسة ودون عوائق.

كما شددت على أهمية دور المصارف التجارية في إيصال المستحقات إلى المواطنين في الوقت المحدد، داعية إلى الالتزام بالمعايير المهنية وتسهيل الإجراءات أمام المستفيدين، بما يضمن حصولهم على حقوقهم دون تأخير أو تعقيد.

رؤية الوزارة للمرحلة المقبلة

وفي ختام تصريحها، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة العمل على تنظيم ملفات الدعم الاجتماعي، وتحسين قواعد البيانات، وتطوير المنصات المعتمدة، لرفع كفاءة الأداء وضمان الشفافية في إدارة المنح.

وأشارت إلى أن الوزارة تسعى إلى بناء منظومة متكاملة للدعم الاجتماعي، تقوم على الدقة والعدالة والاستمرارية، وتراعي احتياجات المواطنين، وتسهم في دعم الاستقرار الاجتماعي في مختلف أنحاء ليبيا.