التقى رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أحمد حمزة، اليوم الأربعاء، رفقة رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا الدكتور عبد المنعم الحر، ونائب مدير مكتب الإعلام والتواصل بالمؤسسة الأستاذ محمد اللافي، بالنائب العام المستشار الصديق الصور، وذلك في إطار متابعة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، وبحث سبل تطوير آليات حماية الحقوق والحريات، وترسيخ سيادة القانون، ومعالجة الملفات المرتبطة بالعدالة ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات.
ويأتي هذا اللقاء في وقت تتزايد فيه أهمية التنسيق بين الجهات الحقوقية والمؤسسات العدلية، بما يضمن التعامل الجاد مع القضايا الحقوقية، والاستجابة الفاعلة لشكاوى المواطنين، وتحقيق مبدأ المساواة أمام القانون، وصون كرامة الإنسان وفقًا للتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة.
استعراض شامل لملفات حقوق الإنسان
وشهد اللقاء مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا، والجهود المبذولة لحماية الحقوق الأساسية، وضمان احترام القانون، والتعامل مع الانتهاكات وفق الأطر القانونية المعتمدة.
كما تطرق المجتمعون إلى التحديات التي تواجه العمل الحقوقي، سواء على مستوى الرصد أو المتابعة أو الإحالة إلى الجهات المختصة، في ظل الظروف السياسية والأمنية المعقدة التي تمر بها البلاد.
وأكد الحاضرون على أهمية الدور الذي يضطلع به مكتب النائب العام في متابعة قضايا حقوق الإنسان، باعتباره الجهة القضائية المختصة بضمان تطبيق القانون، والتحقيق في الانتهاكات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين فيها، بما يسهم في حماية الحقوق والحريات العامة والخاصة.
رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان يلتقي سفير فرنسا لمناقشة ملف حقوق الإنسان والاستقرار
رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان يلتقي بلجنة حقوق الإنسان والحريات بالأعلى للدولة في طرابلس
الحر لـ “المنصة”: معالجة ملف حقوق الإنسان يتطلب إرادة سياسية وشراكة دولية
تقديم التقرير السنوي للمؤسسة الوطنية
وخلال اللقاء، قدمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التقرير العام لأعمالها ونشاطها خلال سنة 2025، والذي تضمن عرضًا تفصيليًا لحصيلة الشكاوى الواردة إلى المؤسسة من مختلف مناطق البلاد، وأنواع القضايا التي تم رصدها، والجهات التي أُحيلت إليها هذه الشكاوى، إضافة إلى نسب الإنجاز المحققة من قبل الجهات المعنية في التعامل مع تلك الإحالات.
وأشار التقرير إلى الجهود المبذولة من قبل المؤسسة في متابعة الشكاوى، والتواصل مع الجهات القضائية والتنفيذية، ورصد أوضاع الاحتجاز، والانتهاكات المرتبطة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، مع التأكيد على أهمية تطوير آليات التنسيق المؤسسي بما يضمن سرعة البت في القضايا، وتحقيق العدالة للضحايا والمتضررين.
التعاون المؤسسي والعمل المشترك
وناقش اللقاء آفاق التعاون بين مكتب النائب العام والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، بما يسهم في تحسين مستوى التعاطي مع قضايا حقوق الإنسان، وضمان تبادل المعلومات، وتكامل الأدوار بين الجهات الحقوقية والقضائية، في إطار احترام الاختصاصات القانونية لكل جهة.
وأكد المجتمعون أن العمل المشترك يمثل ركيزة أساسية لمعالجة الملفات الحقوقية، خاصة تلك المتعلقة بحماية حقوق الضحايا، ومتابعة أوضاع المحتجزين، والتصدي لظاهرة الإفلات من العقاب، بما يحقق العدالة، ويعيد الثقة في مؤسسات الدولة.
اهتمام النيابة العامة بقضايا الحقوق
من جانبه، أكد النائب العام المستشار الصديق الصور أن قضايا حقوق الإنسان تحظى بمتابعة مباشرة من قبل مكتب النائب العام، مشددا على أن النيابة العامة تضع صون الحقوق والحريات في صدارة أولوياتها، وتعمل على تطبيق القانون دون تمييز، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في انتهاكات تمس كرامة الإنسان أو تخالف أحكام التشريعات النافذة.
وأشار إلى أن مكتب النائب العام يواصل جهوده الرامية إلى بسط سيادة القانون، ودعم العدالة، وضمان عدم الإفلات من المساءلة، من خلال التحقيق في القضايا المعروضة، والتعاون مع الجهات الحقوقية، والاستفادة من التقارير والرصد الميداني الذي تقوم به المؤسسات المختصة.
سياق عام للقاء
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات الدورية التي تهدف إلى توطيد العلاقة بين المؤسسات الحقوقية والجهات القضائية، ومتابعة مستجدات ملف حقوق الإنسان في ليبيا، في ظل التحديات القائمة.
ويعكس اللقاء حرص الأطراف المشاركة على تطوير آليات العمل المشترك، بما يخدم مصلحة المجتمع، ويحمي الحقوق، ويؤسس لمرحلة تقوم على احترام القانون والعدالة.
