تمكن جهاز البحث الجنائي بأمساعد من تنفيذ عملية أمنية دقيقة أسفرت عن ضبط 76 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة، وإيقاف العناصر الليبية المتورطة في تهريبهم نحو اليونان عبر البحر.
تأتي هذه العملية في إطار جهود السلطات الليبية لمكافحة شبكات تهريب البشر وحماية الحدود الوطنية من النشاطات غير القانونية.
تفاصيل العملية
أوضح مدير المكتب الإعلامي بالجهاز وليد العرفي أن العملية جاءت بعد ورود معلومات دقيقة عن احتجاز المهاجرين داخل مخازن بمنطقة بئر الأشهب، حيث تم احتجازهم لمدة قاربت السبعين يوماً قبل أن تبدأ محاولاتهم للهروب.
وقد عمل فريق البحث الجنائي على وضع خطة محكمة لمداهمة الموقع وضبط جميع المتورطين دون أي إصابات أو خسائر بشرية.
وشملت العملية ضبط زورق بحري مجهز خصيصا لنقل المهاجرين عبر البحر إلى اليونان، ما يعكس حجم الاستعداد والتخطيط المسبق من قبل شبكات التهريب. كما تم إلقاء القبض على العناصر الليبية المسؤولة عن إدارة العملية، فيما تم نقل المهاجرين إلى مقر الفرع لتقديم الرعاية الإنسانية والطبية اللازمة لهم، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، بحسب العرفي.
الجنسيات وحالة المهاجرين
المهاجرون الذين تم ضبطهم شملوا جنسيات متعددة، أبرزها المصرية والبنغلاديشية والسودانية، وكان معظمهم في حالات صحية حرجة نتيجة الاحتجاز الطويل والظروف الصعبة داخل المخازن.
وقد تم توفير الرعاية الصحية العاجلة لهم، مع تأمين متطلبات السلامة والغذاء، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان احترام حقوقهم الإنسانية.
جهاز البحث الجنائي بأمساعد يضبط 160 مهاجراً في أوكار للهجرة غير الشرعية
تحرير 140 مهاجرا من أوكار احتجاز سري بأمساعد واعتقال المتورطين
رئيس جهاز البحث الجنائي بالواحات يكشف تفاصيل العملية الأمنية لتحرير 263 مهاجرًا غير شرعي
جهود مكافحة تهريب البشر
تأتي هذه العملية ضمن سلسلة الإجراءات التي ينفذها جهاز البحث الجنائي بأمساعد لمكافحة شبكات تهريب البشر في ليبيا، التي تستغل الهجرة غير الشرعية لتحقيق مكاسب مالية على حساب حياة المهاجرين. وأكد مدير مكتب الإعلام أن الجهاز يواصل مراقبة جميع الموانئ والمناطق الساحلية والداخلية لمنع أي عمليات تهريب مستقبلية، مع تطبيق العقوبات القانونية على المخالفين.
كما تركز الأجهزة الأمنية على ضبط المتورطين في تنظيم الرحلات غير القانونية وتقديمهم للعدالة، لوقف الأعمال الإجرامية التي تمثل خطراً على الأمن العام والاقتصاد، وقد أثبتت هذه العملية فعالية التنسيق بين الفرق الميدانية والاستخباراتية في تتبع المخططات الإجرامية للشبكات.
متابعة السلطات والمستقبل
بعد الانتهاء من العملية، شددت قيادة الجهاز على استمرار العمل على تطوير آليات المراقبة والتحقيق، مع الحرص على سلامة المهاجرين وضمان حقوقهم الإنسانية، وفق القوانين الدولية والليبية المعمول بها.
وأكد إدارة الجهاز أن مثل هذه العمليات تشكل رسالة واضحة لكل من يسعى لاستغلال المهاجرين في أعمال تهريب عبر البحر، بأن السلطات ستقف بالمرصاد لوقف جميع المخالفات.
السياق الإقليمي
وتعد ليبيا من أهم مسارات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، خصوصا عبر البحر المتوسط، ما يجعل عمليات مكافحة شبكات التهريب أولوية قصوى للسلطات الوطنية والدولية.
وتعمل الأجهزة الأمنية على التنسيق مع شركاء إقليميين ودوليين لضمان كشف المخططات ومنع التهريب، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والإنساني للمهاجرين الذين يقعون ضحايا للاستغلال.
