اختُتمت، الأحد في طرابلس، فعاليات المنتدى الليبي الدولي للشراكات التعاونية والصناديق التمويلية، الذي نظمه مجلس أصحاب الأعمال الليبيين برعاية اللجنة الاقتصادية بالمجلس الأعلى للدولة، بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية، والمؤسسات المالية، والقطاع الخاص، إلى جانب خبراء اقتصاديين من داخل ليبيا وخارجها.
تعزيز الشراكات والتمويل لدعم التنمية الاقتصادية
افتتح رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، أعمال المنتدى مؤكدًا على أهمية تعزيز الشراكات التعاونية وتفعيل أدوات التمويل لدعم مسارات التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار، وتحسين بيئة الأعمال في ليبيا. كما شكّل المنتدى منصة حوار متخصصة لبحث دور الشراكات التعاونية والصناديق التمويلية في تعزيز التنمية الاقتصادية والاستثمار في المناطق الصناعية، إلى جانب استعراض التجارب والمبادرات العملية المرتبطة بالتمويل والتنمية الصناعية.
توصيات عملية لتعزيز القطاع الخاص والأطر القانونية
وتناولت جلسات المنتدى الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للشراكات التعاونية، وآليات تمويل المشاريع الإنتاجية، وسبل تفعيل دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تنفيذ السياسات الاقتصادية الوطنية. وفي ختام أعماله، أصدر المنتدى مجموعة من التوصيات العملية التي تهدف إلى تعزيز التنسيق المؤسسي، وتطوير الأطر القانونية ذات العلاقة، ودعم مبادرات القطاع الخاص، على أن تُرفع هذه التوصيات للجهات المختصة لمتابعة تنفيذها وفق آليات واضحة.