تمكن مكتب المحامي العام بمصراتة، من الكشف عن عملية تزوير واسعة شملت إصدار مستندات عائلية مزورة، أدّت إلى حصول المتورطين على مبالغ كبيرة من النقد الأجنبي المخصص للأسر الليبية، في حادثة تكشف حجم الاستغلال المالي للمستندات الرسمية.
تفاصيل الواقعة
وأوضحت التحقيقات أن المواطن الليبي، بالتعاون مع موظف في مكتب السجل المدني بمنطقة “ذات الرمال”، تآمر على إصدار ورقة عائلة مزورة تضمنت بيانات كاذبة تفيد أن زوجته المصرية وزوجته التونسية تحملان الجنسية الليبية، وهو ما يخالف الواقع القانوني والحقائق الثبوتية.
وباستخدام هذا المستند المزور تمكن المتهم من استحصال مبلغ قدره 33,400 دولار أمريكي من النقد الأجنبي المخصص لدعم الأسر الليبية، ما أثار الشبهات حول الإجراءات المعتمدة في استخراج هذه المستندات والمستحقات المالية المرتبطة بها.
الإجراءات القانونية والتحقيقات
على ضوء هذه المخالفات، قرر محقق وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية في مكتب المحامي العام بمصراتة اتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية الفورية، شملت وقف المستخرجات الإدارية ذات الصلة لمنع استخدامها لاحقًا، وتتبع الأموال والمنافع المالية التي تحققت من جراء التزوير بهدف استردادها وإعادة الحق لأصحابه، بالإضافة إلى توجيه ضبط الموظف المسؤول عن إصدار المستند المزور وكافة المستفيدين من الجريمة تمهيدًا لإحالتهم للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
توقيف أجنبي وموظف سجل مدني بعد استصدار أرقام وطنية مزورة في المرج
النيابة العامة تتدخل في ملف تزوير بيانات الأحوال المدنية بسجل أوباري بعد استخدام أجانب لأرقام وطنية مزورة
حبس متهم أجنبي في قضية تزوير بيانات الأحوال المدنية واستغلال صفة المواطنة
أبعاد القضية وتأثيرها
تأتي هذه الواقعة في سياق محاولات بعض الأفراد استغلال الثغرات في أنظمة الأحوال المدنية والمستندات الرسمية للحصول على مزايا مالية غير مشروعة، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا على نزاهة إدارة الدعم النقدي للأسر الليبية.
وتشير السلطات إلى أن متابعة مثل هذه القضايا ضرورية لضمان سلامة الإجراءات الإدارية والمالية ومنع أي تجاوزات من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة أو التأثير على استقرار برامج الدعم المالي المعتمدة.
دعوات لإصلاح الأنظمة ومراقبة الأداء
أبرزت هذه الحادثة الحاجة إلى تطوير أنظمة المراجعة والمصادقة في السجلات المدنية وفرض رقابة دقيقة على معاملات إصدار المستندات الرسمية، إلى جانب استخدام تقنيات تحقق متقدمة لضمان صحة البيانات وحماية المخصصات المالية الموجهة للمواطنين.
كما دعت السلطات المعنية إلى زيادة وعي الموظفين بأهمية الالتزام بالقوانين واللوائح ومساءلتهم عن أي مخالفات بهدف الحد من حالات التزوير واستغلال المنافع المالية.
خطوات مستقبلية
أكد مكتب المحامي العام بمصراتة على متابعة كافة المستندات المتعلقة بالقضية وإحالة جميع المتورطين إلى القضاء لضمان تحقيق العدالة واستعادة الأموال المستحصلة بشكل غير قانوني. كما تم الإعلان عن تكثيف حملات التحقق والفحص الدوري في كافة مكاتب السجل المدني لتجنب تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل، وضمان سلامة الإجراءات المالية والإدارية المتعلقة بالدعم النقدي للأسر الليبية.