تواصل اللجنة المشكلة بقرار مجلس النواب رقم (2) لسنة 2026 أعمالها الرامية إلى الوقوف على الأسباب الحقيقية للأزمة النقدية التي تشهدها البلاد، وما ترتب عليها من نقص في السيولة وارتباك في سعر الصرف، إلى جانب متابعة ملف انتظام صرف مرتبات موظفي الدولة.
وفي هذا الإطار، عقدت اللجنة اجتماعها الثالث اليوم الأربعاء عبر الاتصال المرئي المباشر مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله محمد قادربوه، بحضور عدد من مديري الإدارات المختصة بالهيئة، وذلك ضمن سلسلة لقاءات تنسيقية مع الجهات الرقابية والتنفيذية ذات العلاقة.
متابعة برلمانية للأزمة النقدية
ويأتي هذا الاجتماع في سياق تحرك برلماني منظم يهدف إلى جمع المعطيات الرسمية وتحليلها بصورة دقيقة، من أجل تحديد مكامن الخلل في إدارة السياسة النقدية والمالية، وتقييم أداء المؤسسات المعنية، وعلى رأسها مصرف ليبيا المركزي والجهات المتداخلة في ملف النقد الأجنبي والسيولة المحلية.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع محاور التكليف الصادر لها، والتي تشمل التواصل المباشر مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ومجلس إدارته، إضافة إلى الجهات الرقابية ذات الصلة، للتحقيق في أسباب تفاقم الأزمة النقدية وتأثيرها المباشر على حياة المواطنين، خاصة فيما يتعلق بصعوبة الحصول على السيولة النقدية، وتذبذب سعر صرف الدينار، وانعكاسات ذلك على القدرة الشرائية واستقرار الأسواق.
دور هيئة الرقابة في كشف الاختلالات
من جانبه، قدم رئيس هيئة الرقابة الإدارية عرضا حول دور الهيئة في متابعة الأداء المالي والإداري للمؤسسات العامة، موضحا أن الهيئة رصدت خلال الفترة الماضية جملة من المؤشرات المرتبطة بسوء الإدارة، وتداخل الاختصاصات، وضعف الالتزام بالضوابط المنظمة للإنفاق العام، وهي عوامل أسهمت في تعقيد المشهد النقدي والاقتصادي.
كما ناقش الاجتماع التقارير الرقابية الصادرة عن الهيئة، وما تضمنته من ملاحظات تتعلق بإدارة الموارد المالية، وآليات الإنفاق، وحركة الاعتمادات المستندية، إضافة إلى الإشكالات المرتبطة بتدفق النقد الأجنبي، وتأثير ذلك على استقرار سعر الصرف وتوفر السيولة في المصارف التجارية.
لجنة مجلس النواب تواصل تحقيقاتها في الأزمة النقدية وتبحث مع ديوان المحاسبة أسباب نقص السيولة وسعر الصرف
لجنة النواب تبدأ تحقيقاتها في الأزمة النقدية وتداعيات نقص السيولة وسعر الصرف
مجلس النواب يشكّل لجنة فنية لمساءلة محافظ المصرف المركزي وسط تصاعد أزمة السيولة وسعر الصرف في ليبيا
نقص السيولة
وتوقف أعضاء اللجنة عند أزمة نقص السيولة باعتبارها أحد أبرز التحديات اليومية التي تواجه المواطنين، حيث جرى بحث الأسباب الفنية والإدارية التي أدت إلى تراجع توفر النقد داخل المصارف، سواء نتيجة سياسات السحب، أو آليات التوزيع، أو ضعف التنسيق بين الجهات المعنية. كما تمت مناقشة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لهذه الأزمة، خاصة على فئة الموظفين وأصحاب الدخل المحدود.
وأكدت اللجنة أن معالجة مشكلة السيولة لا تنفصل عن إصلاح شامل للمنظومة المالية، يبدأ من ضبط الإنفاق العام، ويمر عبر تحسين إدارة الموارد، وينتهي بوضع سياسات واضحة تضمن وصول المرتبات إلى مستحقيها في مواعيدها دون تأخير.
انتظام صرف المرتبات
وشددت اللجنة خلال الاجتماع على أن انتظام صرف مرتبات موظفي الدولة يمثل أولوية قصوى، باعتباره عنصرا أساسيًا في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وجرى التطرق إلى الإشكالات التي تعيق انتظام الصرف، بما في ذلك ضعف التخطيط المالي، وتذبذب الإيرادات، وغياب التنسيق المؤسسي بين الجهات التنفيذية والمالية.
كما ناقش الحاضرون السبل الممكنة لمعالجة هذه الإشكالات، من خلال مراجعة آليات إعداد الميزانية، وضبط بنود الصرف، وضمان توجيه الموارد نحو الأولويات الأساسية.
خطوات قادمة للجنة
وفي ختام الاجتماع، أكدت اللجنة عزمها مواصلة عقد اللقاءات مع مختلف الأطراف ذات العلاقة، واستكمال جمع البيانات والتقارير اللازمة، تمهيدا لإعداد تقرير شامل يعرض على مجلس النواب، يتضمن تشخيصًا دقيقا للأزمة النقدية، ومجموعة من المقترحات العملية القابلة للتنفيذ.
وشددت اللجنة على أهمية التعاون المؤسسي وتبادل المعلومات بين الجهات الرقابية والتنفيذية، بما يضمن الوصول إلى حلول واقعية لاستقرار الوضع النقدي وتحسين الأداء المالي للدولة.
