في سياق الجهود البرلمانية الرامية إلى الوقوف على أسباب الأزمة النقدية التي تمر بها البلاد، عقدت اللجنة المشكلة بقرار مجلس النواب رقم (2) لسنة 2026م اجتماعها الرابع، اليوم الأربعاء، عبر تقنية الاتصال المرئي المباشر، مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، وبحضور عدد من مديري الإدارات المختصة بالديوان، وذلك ضمن سلسلة لقاءات متواصلة تهدف إلى جمع البيانات وتحليل المؤشرات المالية والنقدية المرتبطة بنقص السيولة وسعر الصرف وانتظام صرف مرتبات موظفي الدولة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الاختصاصات الموكلة للجنة، التي كلفها مجلس النواب بالتواصل مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ومجلس إدارته، إلى جانب الجهات الرقابية والمالية ذات العلاقة، للوصول إلى قراءة دقيقة لجذور الأزمة النقدية، وتحديد مكامن الخلل في السياسات والإجراءات المتبعة، وانعكاساتها المباشرة على حياة المواطنين والاقتصاد الوطني.
عرض رقابي حول الأداء المالي العام
وخلال الاجتماع، قدم رئيس ديوان المحاسبة عرضا شاملا حول أبرز الملاحظات الرقابية المسجلة على الأداء المالي العام، لا سيما ما يتعلق بإدارة الإيرادات والإنفاق، وآليات الصرف، ومدى الالتزام بالقوانين والتشريعات النافذة.
كما تطرق العرض إلى التحديات التي تواجه الديوان في أداء مهامه الرقابية، في ظل تعدد مراكز القرار المالي، وتأثير ذلك على كفاءة المتابعة والرقابة.
وتناول النقاش دور ديوان المحاسبة في رصد أوجه القصور في إدارة المال العام، وخاصة فيما يتصل بالسيولة النقدية وتذبذب سعر الصرف، حيث استعرض مسؤولو الديوان تقارير سابقة وحالية بينت وجود اختلالات في بعض المسارات المالية، إضافة إلى تأثير الاعتمادات المستندية وحركة الإنفاق العام على السوق النقدي.
نقص السيولة وسعر الصرف
وأولى الاجتماع اهتماما خاصا بملف نقص السيولة، الذي يعد من أبرز الإشكالات التي تواجه المواطنين والقطاع المصرفي، حيث جرى استعراض العوامل المؤدية إلى هذه الظاهرة، سواء المرتبطة بالسياسات النقدية أو بإدارة الموارد المالية.
كما ناقش الحضور تأثير تذبذب سعر الصرف على القدرة الشرائية، وعلى استقرار السوق، وانعكاس ذلك على أسعار السلع والخدمات.
وأكد أعضاء اللجنة خلال مداخلاتهم أن معالجة هذه الإشكالات تتطلب تنسيقًا مؤسسيًا عالي المستوى بين الجهات المالية والرقابية، مع ضرورة توفير بيانات دقيقة وشفافة تمكن من اتخاذ قرارات مبنية على واقع اقتصادي واضح، بعيدا عن المعالجات الجزئية أو المؤقتة.
لجنة النواب تبدأ تحقيقاتها في الأزمة النقدية وتداعيات نقص السيولة وسعر الصرف
مجلس النواب يشكّل لجنة فنية لمساءلة محافظ المصرف المركزي وسط تصاعد أزمة السيولة وسعر الصرف في ليبيا
رئيس الوزراء يبحث أزمة السيولة النقدية في اجتماع موسّع بمصرف ليبيا المركزي ببنغازي
ضمان انتظام صرف المرتبات
وتطرق الاجتماع كذلك إلى ملف انتظام صرف مرتبات موظفي الدولة، باعتباره أولوية قصوى تمس شريحة واسعة من المواطنين، حيث ناقش المجتمعون أسباب التأخير أو الاضطراب الذي يطرأ أحيانا على عملية الصرف، ودور الجهات المالية في تلافي هذه الإشكالات وضمان الاستمرارية.
وفي هذا السياق، استعرض ديوان المحاسبة ملاحظاته المتعلقة بآليات إعداد الميزانية وتنفيذها، ومدى انعكاس ذلك على توفر السيولة اللازمة للوفاء بالالتزامات الشهرية، بما في ذلك بند المرتبات.
دور اللجنة وخطواتها المقبلة
وأكدت اللجنة أن لقاءها مع رئيس ديوان المحاسبة يندرج ضمن خطة عمل متكاملة، تشمل الاستماع إلى مختلف الأطراف ذات الصلة، وجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات، تمهيدا لإعداد تقرير شامل يرفع إلى مجلس النواب، يتضمن تشخيصا دقيقا للأزمة النقدية، ومقترحات عملية لمعالجتها.
وأشارت إلى أن الاجتماعات القادمة ستتواصل مع جهات أخرى ذات علاقة مباشرة بالملف النقدي والمالي، في إطار السعي إلى الوصول إلى حلول واقعية تسهم في استقرار الأوضاع الاقتصادية، وتحسين مستوى الخدمات المالية المقدمة للمواطنين.
أهمية الدور الرقابي
ويعكس هذا الاجتماع أهمية الدور الرقابي الذي يقوم به ديوان المحاسبة، إلى جانب الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب، في مرحلة دقيقة تتطلب تضافر الجهود لضمان سلامة إدارة المال العام، وحماية الاقتصاد الوطني من مزيد من الضغوط.
وتؤكد اللجنة في ختام أعمالها أن معالجة الأزمة النقدية لا تنفصل عن إصلاحات أوسع في منظومة الإدارة المالية، بما يضمن الاستقرار النقدي والاقتصادي، ويعيد الثقة في المؤسسات المالية، ويحقق تطلعات المواطنين في حياة اقتصادية أكثر استقرارا.
