حذّر حراك ليبيا الوطن من وصول الأوضاع في البلاد إلى «مرحلة خطيرة تنذر بانهيار شامل»، محمّلًا الأجسام السياسية القائمة، المتمثلة في مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والحكومتين المتنازعتين، والمجلس الرئاسي، مسؤولية ما وصفه بـ”الفشل السياسي والاقتصادي والمؤسساتي المتراكم”.
وأوضح الحراك، في بيان صادر عنه، أن ما تعيشه ليبيا اليوم ليس أزمة عابرة، بل نتيجة مباشرة لمسار «عبثي ممنهج» حوّل الدولة إلى كيان هش يفتقر للسيادة والإدارة الفاعلة والرؤية الوطنية، مشيرًا إلى فتح البلاد أمام المرتزقة والقوى الأجنبية، ما جعل القرار الوطني مرتهنًا لإرادات خارجية، في ظل عجز المؤسسات الرسمية عن فرض القانون وصون الكرامة الوطنية.
وانتقد البيان بشدة الأداء الإداري للدولة، معتبرًا أن أجهزة الدولة «انهارت بالكامل»، وأن الفساد أصبح سياسة غير معلنة، والعشوائية أسلوب حكم، فيما تم إقصاء الكفاءات لصالح الولاءات والمحاصصة. كما أشار إلى التلاعب بالبيانات الاقتصادية وإخفاء الحقائق عن الرأي العام، مقابل تضخم الميزانيات وارتفاع العجز المالي، وتراجع قيمة الدينار، وانهيار القدرة الشرائية للمواطن.
وأكد الحراك أن أجهزة الرقابة أصبحت «مشلولة»، بينما تعاني الخدمات العامة من تدهور غير مسبوق، مع تكرار أزمات الوقود في بلد يُعد من أكبر الدول المنتجة للنفط. ولفت إلى أن سياسة «تجويع الشعب وتركيعه» تحولت إلى واقع يومي، في ظل رواتب غير كافية، وارتفاع غير منضبط للأسعار، وتردي الخدمات، وانسداد الأفق أمام المواطنين.
وحذر البيان من أن الغضب الشعبي يتصاعد بوتيرة متسارعة، وأن الاحتقان بلغ مستويات غير مسبوقة، مؤكدًا أن استمرار الوضع الحالي ينذر بانفجار اجتماعي وسياسي واسع «لن يكون أحد في مأمن من تداعياته».
ودعا حراك ليبيا الوطن إلى تحرك عاجل لإنقاذ البلاد، مطالبًا بتفكيك الأجسام السياسية الفاشلة، وإنهاء حالة الانقسام، وإعادة بناء الدولة على أسس وطنية، وإطلاق مسار سياسي جديد يعيد القرار إلى الشعب بدلًا من «غرف التفاوض المغلقة».
وختم البيان بالتأكيد على أن ليبيا تستحق دولة ذات سيادة ومؤسسات حقيقية، لا شبكة مصالح، وأن الشعب الليبي «لن يقبل أن يُحكم إلى الأبد بالفشل».
حراك أبناء سوق الجمعة يدعو إلى تحرّك سلمي رفضًا لتدهور الأوضاع في البلاد