باشرت لجنة مشكلة بقرار من رئيس حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة مدير إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، جولة ميدانية بعدد من الشقق السكنية والعمارات الواقعة بطريق المطار والتابعة لمصرف الادخار، وذلك للوقوف على أوضاعها تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وشملت الجولة، التي أُجريت، معاينة الأوضاع داخل المساكن والاطلاع على حالتها العامة، في إطار التحضير لبدء أعمال وزارة الشؤون الاجتماعية مع مطلع الأسبوع القادم، والتي ستتولى حصر الأسر المتضررة التي تهدمت منازلها، وتحديد المستحقين للدعم المالي المخصص بدل الإيجار لفترة زمنية محددة.
وأوضح رئيس اللجنة أن هذه الخطوة تندرج ضمن آلية منظمة تهدف إلى معالجة أوضاع الأسر المتضررة بصورة قانونية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وفق بيانات دقيقة تعتمد على نتائج الحصر الميداني الذي ستنجزه وزارة الشؤون الاجتماعية.
وأشار إلى أنه عقب استكمال أعمال الحصر وإخلاء الشقق والعمارات السكنية، سيتم تسليمها رسميًا إلى مصرف الادخار، تمهيداً للشروع في تنفيذ أعمال الصيانة والتجهيز وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة، بما يضمن الاستفادة منها مستقبلًا بالشكل الأمثل.
مناقشة أوضاع مهجري ككلة وأزمة المساكن مع لجنة الوحدات السكنية في طرابلس