كشف النائب العام الصديق الصور، عن وجود خلل كبير في أسلوب مبادلة النفط الخام بالمحروقات بمختلف أنواعها، تشمل البنزين والديزل والزيت الثقيل، مرجعًا ذلك إلى عدم خضوع هذا الملف لأي جهة رقابية فعّالة خلال السنوات الماضية.
وأوضح النائب العام في تصريحات لقناة ليبيا الأحرار، أن أسعار المحروقات التي كانت تُستورد بنظام المبادلة لا تتوافق مع الأسعار المرجعية المعتمدة في حوض البحر المتوسط، مشيرًا إلى تسجيل انخفاض ملحوظ في الأسعار عقب إلغاء نظام المبادلة، حيث بلغ متوسط الانخفاض نحو 94 دولارًا في الطن المتري، بعد أن كانت الأسعار تتراوح ما بين 80 و100 دولار.
وأكد أن تعيين شركة متخصصة في تتبع عمليات التوريد من شأنه أن يحد بشكل كبير من المخالفات المرتبطة بملف الاعتمادات، لافتًا إلى أن العديد من دول العالم الثالث، التي تعاني من ارتفاع مؤشرات الفساد، تعتمد على شركات تتبع لمراقبة الشحنات والتحقق من سلامة البضائع وصحة الجهات المورّدة.
وكشف في هذا السياق أن بعض رجال الأعمال وأطرافًا في الجمارك والتجارة يرفضون تعيين مثل هذه الشركات، لما قد تكشفه من جرائم محتملة تتعلق بغسيل الأموال.
وأشار النائب العام إلى أن التحقيقات في ملف مبادلة النفط الخام بالمحروقات مستمرة منذ عام 2023، مع وجود شبهات تتعلق بعدم تطابق كميات النفط الخام المُبادَل مع واردات المحروقات.
كما أوضح أن مكتب النائب العام وجّه في عام 2024 كتابًا رسميًا إلى المؤسسة الوطنية للنفط طالب فيه بإنهاء العمل بنظام المبادلة، لما يمثله من إهدار للمال العام.
وأضاف أن شبهات الفساد تشمل التعاقد مع شركات تجارية غير مختصة بصناعة النفط، مؤكدًا في السياق ذاته أن مديرة إدارة التسويق بالمؤسسة الوطنية للنفط أُحيلت للمحاكمة في قضية الوقود المخالف للمواصفات، وصدر بحقها حكم بالإدانة من محكمة الاستئناف.
الدبيبة: يجب وقف المبادلة ،، و أموال النفط تصل للسوق الموازية ،، وسنقلص عدد السفارات بنسبة20%
الدبيبة وحماد يواجهان انتقادات حادة بسبب خطة رفع الدعم عن الوقود
الديوان يتفق مع المركزي و مؤسسة النفط على تنظيم توريد المحروقات و مراجعة عمليات مبادلة النفط في2024