أمرت النيابة العامة بحبس فردين من تشكيل عصابي متورط في تهريب المهاجرين عبر البحر، بعد حادث مأساوي أودى بحياة تسعة وخمسين مهاجرا من الجنسيتين المصرية والبنغلادشية.
يأتي ذلك ضمن جهود السلطات القضائية لملاحقة شبكات الاتجار بالبشر ومحاسبة المسؤولين عن المخاطر التي يتعرض لها الباحثون عن فرص حياة أفضل عبر المتوسط.
تفاصيل الواقعة ومراحل التحقيق
تلقى المحامي العام لدى محكمة استئناف طبرق معلومات حول تنظيم شبكة تهريب تنقل المهاجرين من شواطئ مدينة طبرق إلى شمال البحر المتوسط على متن قوارب غير صالحة للإبحار، مما شكل خطرا شديدا على حياة المهاجرين.
وعلى الفور، تم وضع خطة متابعة دقيقة شملت تتبع أفراد الشبكة، ورصد تحركاتهم، وتحضير مأموري الضبط القضائي لتنفيذ الأوامر القانونية اللازمة.
حبس عنصرين من شبكة تهريب مهاجرين بعد ضبطهما متلبسين بصناعة قوارب غير شرعية
النيابة تأمر بحبس وافد بتهمة تنظيم الهجرة غير المشروعة وتلاحق بقية أفراد التشكيل العصابي
النيابة تأمر بحبس فردين من تشكيل عصابي حجز حرية مهاجرين
أسفرت التحقيقات الأولية عن تحديد هوية فردين من أعضاء العصابة، اللذين قاما بالترتيب لإرسال المهاجرين على متن قارب متهالك لم يتحمل عدد الركاب، الأمر الذي أدى إلى غرق القارب ومقتل 59 مهاجراً.
كما اكتشف المحققون وجود 123 مهاجرا آخرين في انتظار تهريبهم إلى أوروبا .
إجراءات النيابة وقرارات الحجز
وجه المحامي العام مأموري الضبط القضائي بالقبض على الفردين المتهمين، وتم إخضاعهما للتحقيق حول ما نسب إليهما من تهم تتعلق بالقتل والإتجار بالبشر والإهمال الجسيم.
وبعد مواجهة المتهمين بالوقائع والأدلة القانونية، أصدر المحامي العام قرارا بحبسهما احتياطيا على ذمة التحقيق، فيما استمرت عمليات البحث عن بقية أفراد التشكيل لضبطهم وتقديمهم للعدالة.
وأكدت النيابة العامة أن هذه الخطوة تهدف إلى إحكام السيطرة على شبكات التهريب، ومنع وقوع المزيد من الحوادث المأساوية، وحماية حياة المهاجرين، في إطار الالتزام بالقوانين المحلية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ومنع الاتجار بالبشر.
جهود مستمرة لمكافحة تهريب البشر
تجدر الإشارة إلى أن الجهات الأمنية، بالتعاون مع مراكز الرقابة البحرية والشرطة القضائية، تواصل تكثيف الجهود لمراقبة الشواطئ وملاحقة المجموعات التي تسعى لاستغلال الأوضاع الإنسانية للمهاجرين.
وتشمل الإجراءات التفتيش الدوري للموانئ والمراكب، ومتابعة خطوط النقل غير القانونية، وتطبيق القوانين الصارمة بحق المخالفين.
كما شددت النيابة العامة على ضرورة توعية المواطنين والمهاجرين بخطورة السفر عبر قوارب غير آمنة، وتجنب التعامل مع الشبكات الإجرامية التي تستغل حاجتهم للفرص الاقتصادية، لما لذلك من تبعات كارثية على حياتهم.
التزام بالعدالة وحماية الحقوق
يعد هذا القرار جزءا من جهود أوسع للحد من الجرائم المنظمة التي تهدد حياة المهاجرين، وإحالة كافة المسؤولين عن أي أضرار جسيمة إلى القضاء، بما يضمن محاسبتهم وفق القانون.
كما تم التنسيق مع الجهات الدولية لتتبع أنشطة الشبكات العابرة للحدود، لحماية المهاجرين وتقليل الخسائر البشرية مستقبلا.
