أصدرت وزارة العدل في حكومة الوحدة الوطنية بيانا رسميا، اليوم الخميس، دانت فيه بأشد العبارات الاعتداء الذي استهدف رئيس فرع جهاز الشرطة القضائية بطرابلس، اللواء فرج جمعة المبروك، إثر تعرض مركبته لوابل من الرصاص أثناء تحركه في العاصمة، ما أدى إلى إصابته بجروح طفيفة، فيما تمكن من النجاة دون تهديد مباشر لحياته.
وأكدت الوزارة شكرها لله على سلامة اللواء المبروك، مستنكرة هذه الأفعال الإجرامية التي تستهدف زعزعة الأمن وإضعاف هيبة الدولة، مشددة على أن مثل هذه الأعمال لا تمثل إلا جرائم منظمة تستوجب التحقيق والملاحقة القانونية الفورية.
التحقيقات وملاحقة الجناة
أوضحت وزارة العدل أنها باشرت التنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية والجهات القضائية المختصة لتتبع الجناة، مؤكدة عزمها تقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع، بما يتوافق مع القانون، ويحافظ على سيادة القانون في البلاد.
وأكدت الوزارة أن متابعة هذه القضية تأتي في إطار الحرص على صون أمن الوطن وحماية موظفيها، ومنع أي محاولات لاستهداف المسؤولين أو التقليل من دور الأجهزة القضائية والأمنية.
وقال البيان إن الوزارة تعمل على تأمين جميع منتسبيها من خلال وضع خطط حماية فردية وجماعية، ومتابعة أي تهديدات محتملة، سواء كانت متعلقة بالموظفين أو بمقرات العمل، لضمان سير العمل القضائي بشكل طبيعي دون تعطيل أو تهديد للسلامة العامة.
وزارة العدل : رفع القيد الإجرائي عن الضابط أسامة المصري والتحقيق جرى وفق القانون الوطني
وزير العدل بالحكومة الليبية يلتقي برئيس جهاز الشرطة القضائية ورئيس فرع بنغازي
لجنة بالبرلمان الإيطالي ترفض محاكمة ثلاث وزراء في قضية أسامة نجيم
تأكيد الدور الوطني للوزارة
شددت الوزارة على أنها لن تتهاون في التعامل مع أي اعتداء يطال موظفيها أو منتسبي الجهات التابعة لها، مؤكدة استمرارها في أداء واجبها الوطني في صون أمن الوطن وحماية المواطنين.
كما أكدت أن سلامة موظفيها جزء لا يتجزأ من استقرار الدولة، وأن أي عمل إرهابي أو عدائي ضدهم يعد تحديًا مباشرًا لسيادة الدولة وأمنها العام.
وأشار البيان إلى أن الوزارة ستتابع جميع الإجراءات القانونية لضمان تقديم مرتكبي هذا الاعتداء أمام القضاء، وضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، بما يرسخ مبادئ العدالة والشفافية في معالجة القضايا الأمنية والقضائية.
دعم الأجهزة الأمنية والتنسيق المشترك
أشارت وزارة العدل إلى أنها على تواصل دائم مع الأجهزة الأمنية المختصة، بما في ذلك الشرطة القضائية والمخابرات العامة، لضمان سرعة الاستجابة لأي تهديدات مماثلة.
كما أوضحت أن التنسيق المشترك مع الجهات القضائية يهدف إلى معالجة أي خرق أمني بفعالية، والحفاظ على النظام العام في طرابلس وبقية المدن الليبية.
وأكدت الوزارة على أن مثل هذه الاعتداءات لن توقف مسار العمل القضائي، وأن استمرارها في تأدية واجباتها الوطنية يعكس حرصها على حماية حقوق المواطنين وتطبيق القانون بكل نزاهة ومصداقية، مع تقديم كل الدعم القانوني للضحايا والمسؤولين المستهدفين.
