أمرت سلطة التحقيق بحبس مدير سابق لإدارة الائتمان في مصرف الصحاري وموظف يعمل بالإدارة ذاتها إلى جانب مثمن عقاري احتياطيا على ذمة التحقيق.
وأوضح مكتب النائب العام أن نائب النيابة باشر بحث معلومات تعلقت بتحصيل منافع مادية غير مشروعة ناتجة عن منح قرض بلغت قيمته سبعة وخمسين مليون دينار حيث أسفرت إجراءات التحقيق عن كشف مخالفات صريحة للقواعد المنظمة للائتمان المصرفي تمثلت في تعمد مسؤولي الائتمان صرف قيمة القرض لصالح مشروع المستشفى الليبي الأوروبي بمدينة بنغازي دون توافر الضمانات العينية الكفيلة بضمان سداد القرض.
كما بين التحقيق أن إجراءات منح القرض استندت إلى بيانات حررها المثمن العقاري على خلاف الحقيقة الأمر الذي ترتب عليه اتخاذ قرار الحبس الاحتياطي بحق المتهمين الثلاثة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.