أعلنت وزارة الخدمة المدنية بالحكومة الليبية عن تعميم رسمي يهدف إلى تنظيم برامج التنمية وبناء القدرات والتدريب الوظيفي لموظفي مؤسسات الجهاز الإداري للدولة، مؤكدة أن أي تجاوز لاختصاصها في هذا الملف يُعد مخالفة صريحة للتشريعات النافذة.
وفي هذا الإطار، وجّه وزير الخدمة المدنية محمود أبوبكر بونعامة مراسلة رسمية إلى كل من وزير الخارجية والتعاون الدولي، ورئيس مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني، ووزير العمل والتأهيل، شدّد فيها على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لبرامج التدريب والتنمية أثناء الخدمة.
وأكدت الوزارة أن تنفيذ أي برامج تنموية أو تدريبية تستهدف موظفي الجهاز الإداري للدولة من قبل المنظمات الدولية العاملة في ليبيا، أو مؤسسات المجتمع المدني المحلية، أو أي جهات أخرى، دون التنسيق المسبق والحصول على إذن رسمي من وزارة الخدمة المدنية، يُعد مخالفة قانونية واضحة وتجاوزًا لمبدأ المشروعية الإدارية.
وأوضحت وزارة الخدمة المدنية أن التدريب الوظيفي أثناء الخدمة وبناء القدرات ورفع كفاءة الموظفين العموميين يُعد اختصاصًا أصيلًا ومنفردًا لها، ولا يجوز لأي جهة عامة أو خاصة التدخل فيه دون الرجوع إليها، مشيرة إلى أن هذا الاختصاص يشمل وضع السياسات العامة للتنمية والتدريب، واعتماد البرامج والمحتوى التدريبي، وتحديد الفئات المستهدفة وفق الاحتياجات الفعلية، واعتماد الجهات المنفذة، إضافة إلى متابعة وتقييم جودة المخرجات وأثرها المؤسسي والوظيفي.
ودعت الوزارة إلى التعميم على كافة المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني ووزارة العمل والتأهيل بعدم تنفيذ أي برامج تنموية أو تدريبية موجهة لموظفي الجهاز الإداري للدولة من الجنسين، إلا بعد التنسيق المسبق والحصول على موافقة رسمية منها، وبما يتماشى مع الخطة التنموية الشاملة التي تشرف عليها الوزارة.
كما شددت على أن ترشيح الموظفين للانخراط في هذه البرامج يجب أن يتم حصريًا من خلال منظومة الموظفين العموميين بالوزارة، وبالتنسيق مع لجان شؤون الموظفين العامة والفرعية، وأن يقتصر على الموظفين المصنفين والمسكنين فعليًا في الملاكات الوظيفية، ووفق تخصصاتهم واحتياجاتهم الفعلية.
وفي السياق ذاته، حذّرت وزارة الخدمة المدنية من قيام بعض الجهات الإدارية والوزارات بالتعاقد أو التفويض لشركات دولية أو جهات خاصة لتنفيذ برامج تدريب وظيفي دون الرجوع إليها، مؤكدة أن أي جهة يثبت قيامها بذلك ستتحمل كامل المسؤولية القانونية والإدارية، وستُتخذ بحقها الإجراءات المنصوص عليها، بما في ذلك المساءلة الإدارية ومنع التعاقدات غير المعتمدة.
http://الملتقى الأول لمسؤولي التدريب بالقطاعات العامة يناقش تطوير الكوادر وتحسين الأداء الحكومي
وفي ختام بيانها، دعت وزارة الخدمة المدنية جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة إلى الالتزام التام بالضوابط القانونية، والتنسيق المسبق معها بشأن أي برامج تستهدف الموظفين العموميين، مؤكدة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم العمل المؤسسي، وتوحيد الجهود، وضمان جودة البرامج وتحقيق الصالح العام.