أعلن مكتب النائب العام أن النيابة العامة أقامت الدعوى العمومية في مواجهة أجنبي قام باستعمال ورقة عائلة مزورة بقصد استحصال رقم وطني، واستخراج جواز سفر ليبي استخدمه لاحقًا في التنقل، وذلك بعد تسلمه الجواز من موظف عمومي تآمر معه على ارتكاب فعل التزوير.
وأوضح المكتب أن محكمة استئناف طبرق نظرت في وقائع القضية، وانتهت إلى إدانة كل من الموظف العام والأجنبي، حيث قضت بمعاقبة الموظف العام بالسجن مدة ثلاث سنوات، ومعاقبة الأجنبي بالسجن مدة سبع سنوات.
وأكد مكتب النائب العام استمرار الجهات القضائية في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لمكافحة جرائم التزوير وحماية منظومة الوثائق الرسمية، بما يعزز سيادة القانون ويحفظ الأمن العام.
http://المنصة ترصد: الفساد يضرب القطاع المصرفي الليبي..عام من المحاكمات والإدانات
http://ضبط أجنبي وموظف عمومي متورطين في تزوير قيد عائلي في بني وليد
http://حبس متهم أجنبي في قضية تزوير بيانات الأحوال المدنية واستغلال صفة المواطنة